“المركزي” يحكم قبضته على تمويل المستوردات

برر مصرف سوريا المركزي قرار تعديل الشروط المفروضة على عمليات تمويل المستوردات المقدمة من المصرف.

واعتبر المركزي قرار التعديل وسيلة لفرض رقابة المصرف على مصادر تمويل المستوردات سابقة سابقة وليست لاحقة، بحسب بيان نشره المركزي عبر حسابه في “فيس بوك” اليوم، الخميس 21 من تشرين الأول.

وفرض قرار التعديل الصادر عن المصرف، في 14 من تشرين الأول الحالي، على مستوردي القطاع الخاص والمشترك إصدار كتاب من مصرف سوريا المركزي (يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل)، وتقديمه إلى “أمانة التخليص الجمركية” لدى تخليص البضائع المستوردة، على ألا يطبّق هذا الشرط على المستوردات غير المشمولة بالقرار الأساسي.

وأكدَّ حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور، عصام هزيمة، أن القرار يهدف إلى جعل الرقابة أولية من قبل المصرف لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وضمان تحقيق الرقابة “الآنية” على مصادر تمويل المستوردات، حسب تعبيره.

وأضاف هزيمة، أن المصرف يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة ترعي الشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.

وفرضت التعديلات الجديدة على شركات الصرافة المرخص لها ببيع القطع الأجنبي وفق المادة “3”، تزويد المصرف المركزي ببداية كل أسبوع ببيانات توضح عمليات بيع القطع المنفذة عن طريقها خلال الأسبوع السابق.

كما ألزم القرار شركات الصرافة بختم نسختين من إجازة الاستيراد الممولة من قبلها مع ذكر مبلغ التمويل، واحتفاظها بنسخة واحدة، وتسليم المستورد النسخة الأخرى منها.

في 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا.

واشترط القرار تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.