النظام يقدم مبدأ “مكافحة الإرهاب” في اليوم الرابع لـ”الدستورية”

تناقش اللجنة الدستورية في جدول أعمالها لليوم الرابع مبدأ مكافحة الإرهاب والتطرف المقدم من طرف وفد النظام.

وقالت عضو لجنة صياغة الدستور، بسمة قضماني، في بيان اليوم الخميس 21 من تشرين الأول، إن “وفد هيئة التفاوض قبل بمناقشة مبدأ مكافحة الإرهاب لأنه مهم جدًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا”.

وأضافت قضماني، أنه من وجهة نظر وفد هيئة التفاوض، سيكون النقاش في اليوم الرابع حول “ما هي الخطة الوطنية التي ترافق الحل السياسي، والانتقال السياسي، الخطة المتكاملة لإعادة الأمن والاستقرار لأراضي سوريا، فنحن لا نؤمن بمكافحة الإرهاب وحده”.

ونوقشت ثلاثة مبادئ قدمت من قبل الأطراف المشاركة خلال الأيام الماضية، وهي السيادة الوطنية في اليوم الأول، وتقدم بها وفد النظام، ثم الجيش والأمن والقوات المسلحة والمخابرات، وتقدم به وفد هيئة التفاوض في اليوم الثاني، ومبدأ سيادة القانون، وتقدم به وفد المجتمع المدني، ليناقش اليوم المبدأ الرابع “مكافحة الإرهاب والتطرف”.

وتوقعت قضماني، أنه “سيكون هناك خلاف حول تعريف الإرهاب، لأن الطرف الآخر يعتبر أن كل من يعارضه هو إرهابي”.

وأضافت أن وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية سيقدم اليوم رؤيته حول تعريف الإرهاب ومكافحته.

وأردفت قضماني، “إننا نسعى للوصول إلى نص دستوري واضح ومقتضب، يصلح أن يكون مبدءًا أساسيًا في مقدمة الدستور”.

وترى قضماني أن اجتماعات هذه الدورة “لن تكون مجدية من حيث الإنتاج بناءً على طبيعة النقاشات خلال الأيام السابقة”.

وكان وفد المجتمع المدني قدم مقترحًا لمبدأ دستوري حول سيادة القانون في الدولة السورية، وتمت مناقشته خلال جلستي الاجتماعات لليوم الثالث من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور من الأطراف الثلاثة.

وقال رئيس لجنة التفاوض المشترك من طرف المعارضة، هادي البحرة، إنه سيقدم في اليوم الخامس، كل فريق صيغة معدلة عن المبدأ الدستوري الذي طرحه خلال الاجتماعات وتمت مناقشته من قبل أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بعد التعديل وفق النقاشات والملاحظات التي أُخذت”.

وستقر المبادئ التي تمت مناقشتها خلال الأيام الماضية والتي وافق عليها جميع أعضاء الهيئة المصغرة، وفي حال لم يتم التوافق عليها، يحيل الرئيسين المشتركين للجنة التفاوض، المبادئ للتصويت أو رفعها مباشرة إلى اللجنة الموسعة.