أمريكا تطمئن “جوار سوريا” بتفادي قانون “قيصر” في خطوط الطاقة

طمأنت الخارجية الأمريكية لبنان والدول المشاركة بخط الغاز “العربي” الذي يعبر من مناطق سيطرة النظام السوري من عواقب قانون “قيصر”.

والتقى وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، يوم الأربعاء 20 من تشرين الأول، مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، (الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية)، أموس هوكشتاين، والسفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام“.

وقال فياض في بيان، إن “الإدارة الأمريكية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر”.

وأضاف أن البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصًا المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية “سواب”، واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا.

وتابع فياض، أن الجلسة كانت إيجابية وتناولت كل المواضيع المتعلقة بموضوع الطاقة والعمل على إيجاد الحلول “لإنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق”، بحسب قوله.

وبحسب البيان، شكر فياض هوكشتاين وشيا، لجهودهما المبذولة مع البنك الدولي، ولاسيما أن أمريكا، هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، “مما يعبد الطريق أمام تقدم الاتفاقية لإنجاز تمويل هذا المشروع”.

وفي 6 من تشرين الأول الحالي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أنه من المقرر انتهاء إجراءات مد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال أسابيع قليلة.

وبحسب بيان نشرته الوزارة المصرية، أجرى الطرفان المصري واللبناني جلسة محادثات تضمنت استعراض ومتابعة الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي في الأردن.

هل تغذي إسرائيل “خط الغاز العربي” القادم إلى سوريا ولبنان؟

كما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”  في أيلول الماضي، أن واشنطن “تخفف عقوبات قيصر”، وذلك بعد جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت الصحيفة، إن محادثات أمريكية- روسية جرت برئاسة المسؤول الأمريكي عن ملف الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، مع الجانب الروسي في جنيف، إذ لعب ماكغورك دورًا رئيسًا في إقناع القاهرة بالموافقة على مد خط الغاز إلى لبنان، للتخفيف من أزمة الوقود والكهرباء الخانقة التي يعيشها.

وذكرت الصحيفة أن هنالك توجهًا أمريكيًا لـ”إعادة النظر” ببعض العقوبات التي يفرضها قانون “قيصر”.

كما شجعت ليف على المشروع الذي وصفته بالحل “الأرخص والأنظف والأكثر أمانًا” لمشكلة كبيرة في لبنان.

وبدوره، عقّب السيناتور من الحزب “الديمقراطي” بوب مينينديز على تصريح ليف قائلًا، “أتطلع لسماع الرد من الخارجية الأمريكية حول قانون (قيصر)، إذ لا أريد أن أعطي ارتياحًا لنظام الأسد”.

إلّا أن مينينديز أردف أنه في سياق هذه القضية وبالأخص في هذه الظروف، إذا أعطت الخارجية الأمريكية قرارًا أن “قيصر” هو العائق الوحيد لوصول الطاقة إلى لبنان فـ”من الممكن أن نجد حلًا”، حسب تعبيره.

واشنطن تنأى بنفسها عن “تقلبات” جوار سوريا السياسية

ماذا تقول واشنطن؟

أجاب قسم الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، في مراسلة إلكترونية لعنب بلدي، ردًا على سؤال حول فتح هذه التحولات الباب على إجراء تعديلات على قانون “قيصر” بما يتناسب مع مصالح دول الجوار، بأن الحكومة الأمريكية تقدّر الجهود المبذولة لإيجاد حلول طاقة مبتكرة وشفافة ومستدامة لمعالجة النقص الحاد بالطاقة والوقود في لبنان، الذي يهدد الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والمياه.

وبحسب الخارجية، فلا يزال هنالك العديد من الأسئلة حول آلية عمل الصفقات المحتملة، ولكن الترتيبات المحتملة توفر حلًا إقليميًا لمشكلة مُلحّة في لبنان لتخليصه من معاناته في مشكلة الطاقة.

ويحظى قانون “قيصر” بتأييد واسع من الحزبين في الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من طرف سلطات أخرى، وهو أداة مهمة للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد، وستواصل الحكومة الأمريكية استخدامه، بحسب الخارجية.

وتتبع السياسة الأمريكية مبدأ النأي بالنفس، دون التدخل المباشر في إعادة الاعتراف بالنظام على الساحة العربية خصوصًا، إذ تطورت العلاقات الأردنية- السورية على عدة أصعدة اقتصادية وسياسية، منها زيارة وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، في 19 من أيلول الماضي، العاصمة الأردنية عمان، التقى خلالها برئيس الأركان الأردني، في زيارة كانت الأولى من نوعها منذ عام 2011.

كما أجرى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اتصالًا هاتفيًا هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، ثم مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بعد أكثر من سنة ونصف على آخر اتصال بينهما.