لبنان يرفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة في عهد الحكومة الجديدة

رفعت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أسعار المحروقات للمرة الرابعة منذ تشكيل الحكومة اللبنانية في 10 من أيلول الماضي.

وبموجب القرار الصادر أمس، الثلاثاء، ونُشر اليوم، الأربعاء 20 من تشرين الأول، رُفع سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 98” إلى 312 ألفًا و700 ليرة لبنانية، بعدما كان سعرها 250 ألفًا و700 ليرة لبنانية، ما يعني ارتفاع سعرها 62 ألف ليرة لبنانية.

وارتفع سعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 302 ألف و700 ليرة لبنانية، بعدما كان سعرها 242 ألفًا و800 ليرة، ما يعني رفع سعرها 59 ألفًا و900 ليرة.

وشمل ارتفاع الأسعار، الذي يأتي في ظل واقع اقتصادي لبناني معقد، سعر صفيحة المازوت الذي ارتفع إلى 270 ألفًا و700 ليرة، بعدما كان 235 ألفًا و200 ليرة، أي أن زيادة السعر بلغت 35 ألفًا و500 ليرة.

كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 229 ألفًا و600 ليرة، بعدما كان سعرها في مركز التعبئة 187 ألفًا و600 ليرة لبنانية، وسعر المبيع في المحال التجارية 201 ألف و100 ليرة لبنانية.

قرار رفع الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في 19 من تشرين الأول (أسعار المحروقات في لبنان- فيس بوك)

وقابل الشارع اللبناني القرار بقطع طريق ساحة الشهداء من قبل سائقي السيارات العمومية، احتجاجًا على رفع الأسعار الذي يترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما انعكس سلبًا على مختلف القطاعات، وفق ما نقلته جريدة “النهار” اللبنانية.

ونقلت الجريدة عن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن أسعار المحروقات سترتفع في المرات المقبلة أيضًا، بسبب ارتفاع سعرها عالميًا.

ويأتي رفع الأسعار بعد أسبوع واحد على رفعها في 13 من تشرين الأول الحالي، بالتوازي مع تدهور اقتصادي متواصل منذ عامين في لبنان، إلى جانب الحديث عن وصول شحنات من النفط الإيراني إلى لبنان عبر ميناء “بانياس” السوري، كانت آخرها في 6 من تشرين الأول الحالي، بحسب ما نقله موقع تتبع حركة السفن “TankerTrackers”.

وفي 22 من أيلول الماضي، رفعت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أسعار مادة البنزين، بعد رفعها أيضًا في 17 من الشهر نفسه.

وصرّح حينها رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، ​جورج فياض​، أن “الدعم رُفع نهائيًا عن المازوت، والاتجاه هو لرفعه عن البنزين”، بحسب ما نقلته جريدة “الأخبار” اللبنانية

كما أشار إلى أن الشركات المستوردة للنفط كانت تنتظر صدور جدول الأسعار من وزارة الطاقة، لتسليم البنزين إلى المحطات.

وفي 10 من أيلول الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تشكيل حكومته الجديدة، وسط تطلعات إلى إيقاف الانهيار في لبنان، والقدرة على النهوض بالحكومة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الشعب اللبناني.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة، بدت ملامحها بوضوح من خلال “أزمة المصارف” التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية، وسحب ما يحتاجون إليه منها إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.

–