النظام يحاصر الحراك مطالبًا بالمزيد من السلاح.. ويبدأ بـ”تسوية” ناحتة بعد اقتحامها

حاصرت قوات النظام السوري مدينة الحراك، و بلدتي علما والصورة، بريف درعا الشرقي، مطالبة بتسليم أعداد إضافية من قطع السلاح الخفيف.

وبحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في درعا، أغلقت قوات النظام السوري صباح اليوم، الأربعاء 20 من تشرين الأول، الطرق الرئيسة للبلدات الثلاث بالدبابات والمدرعات، بالإضافة إلى منع الدخول والخروج منها.

كما تم إغلاق المدارس في تلك البلدات “تحسبًا لأي طارئ”، وفقًا للمراسل.

وذكر موقع “تجمع أحرار حوارن” اليوم، أن قوات النظام حاصرت البلدات الثلاث، بعد عدم رضا “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام عن عدد قطع الأسلحة المُسلَّمة فيها.

ونقل مراسل قناة “سما” بدرعا فراس الأحمد، عن مصدر أمني (لم يسمه) قوله، إن قوات النظام أوقفت تطبيق “التسوية” في مدينة الحراك وبلدتي علما والصورة، وفرضت “طوقًا أمنيًا بمحيطها”، حتى يتم تسليم كامل السلاح الموجود فيها.

وفي 18 من تشرين الأول الحالي، بدأت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام بإجراء “التسويات” في مدينة الحراك، وبلدتي علما والصورة، متخذة من مستشفى “الحراك” مركزًا لإجراء “التسوية”.

مقاتل سابق بفصائل المعارضة (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن النظام رفع مطالبه بأعداد قطع السلاح التي يريد تسلّمها من البلدات الثلاث من مئة إلى مئتي قطعة.

كما اعتبر قيادي سابق بفصائل المعارضة في المنطقة (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، أن النظام يحاول الضغط بأقصى درجات التهديد والوعيد، لتحصيل أكبر عدد ممكن من الأسلحة الموجودة.

وأوضح القيادي، في حديث إلى عنب بلدي، أن الوجهاء وسكان البلدات “يسعون لدرء مخاطر الاقتحام والقصف” عن طريق جمع السلاح.

ووفقًا للقيادي السابق، يسعى النظام إلى إفراغ الجنوب السوري من أكبر قدر ممكن من الأسلحة، حتى يستطيع إحكام قبضته الأمنية، وتنفيذ حملات التفتيش والاعتقال، دون أي مواجهة محتملة قد يتعرض لها بوجود السلاح.

“التسويات” مستمرة

وبدأت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري صباح اليوم، الأربعاء، بإجراء “التسويات” في بلدات ناحتة، والمليحة الغربية والشرقية، وذلك بعد يومين من حصار بلدة ناحتة، واقتحامها وحرق منزلين فيها.

وجاء اقتحام بلدة ناحتة الذي جرى في 18 من تشرين الأول الحالي، على خلفية رفض سكان البلدة إجراء “تسوية” أمنية، وتسليم كمية الأسلحة التي طالبت بها “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام.

كما أحرقت قوات النظام منزلين تعود ملكيتهما للأخوين إسماعيل ومحمد الشكري من سكان البلدة.

وسبق لقوات النظام أن حاصرت، في 14 من تشرين الأول الحالي، بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، التي رفضت تسليم السلاح، إلا أن وجهاء من البلدة استطاعوا جمع السلاح وتسليمه للنظام، وانتهى حصارها من قبل النظام.

وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية في بصرى الشام واللجاه ومحجة، في حين لا يزال مصير بصرى مجهولًا في موضوع ”التسوية” وسحب السلاح.

وتقسم “التسوية” في محافظة درعا إلى قسمين، مدنية وعسكرية.

ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، يستطيع التجول بموجبها، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات”، لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

بينما يعطى العسكري المنشق أمر مهمة صالحًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام “التسوية”، على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة.

–