“الإنتربول” لعنب بلدي: لم نتلقَّ طلب نشرة حمراء بحق سمير جعجع من دمشق

نفت “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول)، لعنب بلدي، تلقيها أي طلب بنشرة حمراء من مكتب “الإنتربول” الوطني بدمشق، بحق رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير فريد جعجع.

وتناقلت وسائل إعلام سورية وعربية، أنباء عن أن النظام السوري وجه لـ”الإنتربول” مذكرة دولية لاعتقال سمير جعجع، صدرت عن مكتب “الشرطة الجنائية الدولية” في دمشق، لعدة تهم موجهة له من قبل النظام.

وقالت شرطة “الإنتربول”، في مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي اليوم، الأربعاء 20 من تشرين الأول، إنه لم يكن هناك أي طلب نشرة حمراء، ولا أي نوع من الطلبات، من المكتب المركزي الوطني لـ”الإنتربول” في دمشق، بحق سمير جعجع.

وأضافت أنه بعد إصدارها قرارًا برفع ما وصفته بـ”الإجراءات التصحيحية” التي فرضتها على النظام السوري عام 2012، تواصل الأمانة العامة مراقبة أنشطة المكتب المركزي الوطني لـ”الإنتربول” بعناية، بما في ذلك أي طلبات للإخطارات الحمراء.

وأكدت أن من الممكن إعادة “الإجراءات التصحيحية” وفقًا لقواعد “الإنتربول” في حالة تجدد المخاوف.

وبحسب “الشرطة الجنائية”، فإن المكتب المركزي الوطني لـ”الإنتربول” في سوريا، يبقى ملزمًا بتطبيق قانون”الإنتربول”، الذي يتطلب بموجب المادتين “2 (1)” و” 3″، أن يتصرف بالقوانين المتعارَف عليها عالميًا لحقوق الإنسان، وألا يقوم المكتب بأي تدخل أو أنشطة من جانب سياسي أو عسكري، أو ذات طابع ديني أو عرقي.

وشددت على أن “الإنتربول” لا يصدر أوامر توقيف، ويمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء، وهي عبارة عن طلب لتطبيق القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتًا، في انتظار تسليمه أو استسلامه، أو أي إجراء قانوني مماثل.

وكانت “الشرطة الجنائية الدولية” أصدرت، في 5 من تشرين الأول الحالي، قرارًا برفع ما وصفته بـ”الإجراءات التصحيحية” التي فرضتها على النظام السوري عام 2012.

وأظهر خبراء قانونيون، وشخصيات معارضة سورية، مخاوفهم من استغلال النظام السوري قرار “الإنتربول” الذي اعتبروه “إعادة عضوية”، مشيرين إلى أن هذا سيعطي النظام السوري حقَّ ملاحقة المعارضين السوريين في دول اللجوء دون أي ضوابط.

وكان “الإنتربول” أوضح، في بيان سابق أرسله إلى عنب بلدي، ضمن إجابة عن أسئلة حول هذه المخاوف، أن عضوية النظام في أنظمة “الإنتربول” لم تتوقف منذ انضمامه إلى المنظمة عام 1953، مشيرًا إلى أن “الإجراءات التصحيحة” التي فرضها على النظام حدَّت من وصوله إلى قواعد البيانات، لكنها لم تلغِ عضويته.
وذكر البيان أن مكتب “الإنتربول” في دمشق، سيتمكن من إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

وأضاف أن للدول الأعضاء حق التحكم بالبيانات التي تقدمها لـ”الإنتربول”، واختيار المكاتب المركزية الوطنية التي يمكنها الاطلاع على معلوماتها، موضحًا أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه الوصول فقط إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي لم يجرِ تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

ما النشرة الحمراء

”النشرة الحمراء”، وفق تعريف المنظمة، هي طلب موجه إلى الجهات القانونية في جميع أنحاء العالم، لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتًا قبل إصدار قرار بتسليمه، أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.

وتخضع “النشرة الحمراء” لمراجعات من قبل فريق عمل خاص متعدد المهام في مقر الأمانة العامة لـ”الإنتربول”، ولا يجري نشر الإشعار ما لم يتوافق مع دستور المنظمة، الذي يمنع أي تدخل بالنشاط السياسي أو العسكري أو الديني، كما يحظر على الدول الأعضاء استخدام أنظمة ”الإنتربول” بما يتعلق بهذه القضايا.

مواقف معادية للنظام

طالب جعجع، في أيار الماضي، في أثناء الانتخابات الرئاسية السورية، وتوجه العديد من السوريين في لبنان إلى مراكز الاقتراع، عبر حسابه في “تويتر”، بالحصول على قوائم بأسماء من سينتخبون رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من أجل ترحيلهم إلى سوريا.

وأضاف جعجع، في تغريدة منفصلة، أن “تعريف النازح واضح ومتعارف عليه دوليًا، وهو الشخص الذي ترك بلاده لقوة قاهرة، وأخطار أمنية، تحول دون بقائه فيها، وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، إعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية، للحصول على لوائح بأسماء الناخبين من النازحين”.

وفي حزيران الماضي، وفي أثناء مقابلة لجعجع مع قناة “المدن”، اعتبر عند سؤاله عن المرحلة المقبلة، وإمكانية التطبيع مع النظام السوري، أنه لم يعد هناك نظام في سوريا.

وقال، “نحن نريد التطبيع وإصلاح العلاقة مع كل سوريا، وليس مع فئة واحدة من الشعب السوري، ومن يظنّ أن المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى مستعدة للقبول ببقاء الأسد، فهو مخطئ تمامًا ولا يعرف حقيقة المواقف”.

ولا يمكن لأي طرف في العالم القبول بإعادة تعويم النظام، وبحسب جعجع، “النظام انتهى ولا رجعة له، وما تبقى منه صورة فقط بسبب عدم وجود أي طرف بديل، ولكن أي حلّ سياسي سيقود إلى تغيير جذري”

ويتزامن ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي عن مذكرة طلب النظام من “الإنتربول” اعتقال جعجع، مع اتهام الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، لجعجع بـ”السعي إلى التقسيم والعمل على إشعال وقود حرب أهلية”.

ووجه نصر الله عبارات تهديدية في كلمته التي ألقاها في 18 من تشرين الأول الحالي، قائلًا، “مع من تريد أن تقوم بحرب أهلية؟ لا تخطئ بالحسابات، وعليك أن تعلم أن الهيكل العسكري لـ(حزب الله)، المؤلف من عناصر مدربين ومسلحين، هو 100 ألف مقاتل، لا تخطئوا الحساب وتأدّبوا وخذوا عبرة من حروبكم وحروبنا”.

–