وفد المعارضة يناقش النص المتعلق بـ”الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن”

قدم وفد المعارضة في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة السويسرية جنيف، مناقشة للنص الدستوري الخاص بـ”الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن”.

وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب المعارضة، هادي البحرة، الثلاثاء 19 من تشرين الأول، “نوقش اليوم خلال جلستي الاجتماعات بين الوفود الثلاثة النص الدستوري الخاص بالجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن والاستخبارات”.

وأضاف البحرة أن الصياغات الخاصة بالمبادئ ذات العلاقة بـ”سيادة القانون ومكافحة الإرهاب والتطرف” ستناقش في الأيام المقبلة.

واختتم البحرة بقوله إن السوريين يتطلعون إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها بأقرب وقت ممكن، لما ستشكّله من بوابة لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن “2254” بشكل كامل وصارم.

من جانبه، قال عضو لجنة صياغة الدستور طارق الكردي، عن مجريات الجلسة، إن وفد “هيئة التفاوض السورية” قدم صياغة محكمة تصلح أن تكون مادة دستورية، وجرت نقاشات تقنية وفنية حول المقترح من كل الأطراف من أعضاء اللجنة الـ45

وأضاف الكردي أن العديد من الأسئلة طُرحت حول بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في المقترح، وأجيب عن الأسئلة المطروحة رغم وجود تباينات في وجهات نظر كل وفد في الصياغات، لكن النقاش الفني والتقني هو الذي كان سائدًا ضمن القاعة، بحسب قوله.

وبدأت اللجنة الدستورية أول اجتماعات اللجنة المصغرة الاثنين 18 من تشرين الأول، وقدم وفد النظام السوري في الجولة السادسة مبدأ سيادة الدولة السورية، باعتباره أول المبادئ محل النقاش في أعمال الجولة.

وقال البحرة، في تصريح صحفي، عقب الجلسة الأولى، إن “السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء كانت سيادة الدولة، أو الشعب كونه هو صاحب السيادة في الدولة السورية”.

اختتم اجتماع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، من جانب النظام أحمد الكزبري، ومن جانب المعارضة هادي البحرة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن منهجية العمل.

وقال بيدرسون، “يتفق الرئيسان المشتركان الآن على أننا لن نعد فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ بصياغة الإصلاح الدستوري، لذا، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا”.

ما “الإصلاح الدستوري” الذي يتحدث عنه بيدرسون؟

وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

–