“العفو الدولية” تطالب بمحاسبة الضالعين بقمع “انتفاضة تشرين” في لبنان

انتقدت منظمة العفو الدولية قمع السلطات الأمنية اللبنانية الاحتجاجات الشعبية التي شهدها لبنان قبل عامين، والتي حملت اسم “انتفاضة تشرين”.

وقالت المنظمة اليوم، الاثنين 18 من تشرين الأول، عبر “تويتر”، في أثناء احتجاجات لبنان، أطلقت قوات الأمن عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين مباشرة.

كما اعتبرت المنظمة أن هذه الممارسة “غير قانونية”، إذ أدى ذلك إلى وقوع إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد، بين صفوف المتظاهرين.

وطالبت بمحاسبة الضالعين بقمع الاحتجاجات، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات.

يأتي حديث المنظمة بالتزامن مع الذكرى الثانية لـ”انتفاضة تشرين”، التي احتفل الشارع اللبناني في 17 من تشرين الأول بها، في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة يشهدها لبنان.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، دعا اليوم، الاثنين، اللبنانيين إلى تعزيز تضامنهم في وجه الفتن والتحديات الاقتصادية القاسية في سبيل ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي، وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

كما دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى نبذ العصبية والتفرق بين المختلفين، وإنقاذ سفينة لبنان من العواصف العاتية، وفق ما نشره عبر “تويتر”.

وفي 14 من تشرين الأول الحالي، قُتل شخص واحد على الأقل، جراء إطلاق نار خلال احتجاجات مناصرة لـ”حزب الله” اللبناني، تطالب بكفّ يد القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت وكالة “رويترز“، حينها، بمقتل شخص، وسقوط إصابات خلال احتجاجات انطلقت إثر دعوات أطلقها مناصرو حركة “أمل” و”حزب الله” للتجمع أمام قصر العدل، بعد رفض محكمة التمييز المدنية الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والتي طالبت بردّ القاضي عن قضية انفجار مرفأ بيروت.

ثم ارتفعت حصيلة القتلى إلى سبعة أشخاص وفق ما نقلته الوكالة “الوطنية للإعلام”، في 15 من تشرين الأول.

وكان لبنان علّق، في 14 من أيلول الماضي، التحقيق في قضية انفجار المرفأ للمرة الثانية، بعد دعوى قضائية تقدم بها وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، مطالبًا بنقل القضية إلى قاضٍ آخر.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في 8 من أيلول الماضي، عقوبات على خليل وفنيانوس، لضلوعهما في الفساد، وتقديم دعم لـ”حزب الله” اللبناني.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول المالية للوزيرين السابقين، وفرض عقوبات جنائية على من يتعامل مع أي منهما.

وشهدت المدن اللبنانية، في تشرين الأول 2019، ثورة شعبية واسعة اندلعت إثر الأزمة الاقتصادية التي ما زال يعيشها لبنان، وتتجلى بأزمة مصارف تتمثل في عدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب المبالغ التي يريدونها من حساباتهم، ترافق ذلك مع انخفاض حاد في قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، ما انعكس سلبًا على مختلف نواحي الحياة.

وفي 4 من آب 2020، تعرض مرفأ بيروت لانفجار ضخم أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، استقالت إثرها حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع اللبناني، ووقع لبنان في فراغ حكومي لمدة 13 شهرًا قبل تشكيل حكومة ميقاتي في أيلول الماضي.

وبعد الحديث عن انفجار نحو ألفين و754 طنًا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار مصادَرة منذ 2013، في العنبر “12” من مرفأ بيروت، صدر تقرير عن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI)، ونشرته وكالة “رويترز” في 30 من تموز الماضي، لفت إلى انفجار حوالي 552 طنًا فقط من “نترات الأمونيوم”، أي خمس الشحنة التي وصلت على متن سفينة شحن مستأجَرة من روسيا في عام 2013.

وتحدث التقرير عن شكوك حول فقدان بقية الشحنة، بينما يعتقد مسؤولون لبنانيون أن كمية كبيرة من الشحنة تعرضت للسرقة، بحسب “رويترز”.

ويواصل الجيش والقوى الأمنية اللبنانية مصادرة شحنات متفرقة من “نترات الأمونيوم” من وقت لآخر، إذ ضبطت قوات الأمن اللبنانية شاحنة محمّلة بنحو 20 طنًا من “نترات الأمونيوم” في منطقة بعلبك، في 18 من أيلول الماضي، وفق ما نقلته قناة “الجديد” اللبنانية.

–