حلب.. “شبيحة” يبيعون آثارًا منهوبة لإيرانيين

أوقف عناصر من فرع “أمن الدولة” ستة أشخاص من “الشبيحة” بحوزتهم آثار مسروقة، كانوا يريدون بيعها لعناصر إيرانيين في حي المشهد بمدينة حلب، الاثنين 18 من تشرين الأول، وصودرت الآثار التي تحوي تماثيل ومخطوطة، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في مدينة حلب.

وقال المراسل، إن عناصر يتبعون لجماعة “حزب الله” العراقية كانوا يعرضون آثارًا من أجل بيعها، وعقب وصولهم إلى حي المشهد الذي تسيطر عليه الميليشيات الإيرانية، حاصر فرع “أمن الدولة” المجموعة، وصادر الآثار التي كانت بحوزتهم، وتضم خمس قطع بينها مخطوطة قيمة.

وقال مصدر من فرع “أمن الدولة” لعنب بلدي، إن عناصر “الشبيحة” كانوا قد سرقوا هذه الآثار التي تشمل تمثالًا على شكل محارب، وتمثالين على شكل محاربين، ومخطوطة باللغة الآشورية، وختمًا على شكل ريشة، ولم يُعرف بعد كيف وصلت إلى أيديهم.

وبحسب المصدر، سُرقت هذه الآثار من أحد المواقع بريف حلب الشمالي خلال عمليات التنقيب، وكانت بحوزتهم منذ أكثر من عامين ونصف، وحاولوا بيعها لأشخاص يعملون مع إيرانيين بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي، وتم اعتقالهم ومصادرة الآثار التي تم التحفظ عليها ليتم إعادتها إلى متحف “حلب”.

وأضاف المصدر لعنب بلدي أن “هناك تكثيفًا للدوريات بخصوص الآثار المنهوبة والمسروقة، وأغلب من يقوم بشرائها هم المجموعات والعناصر الذين يعملون مع الإيرانيين”.

ويخضع حيّا المشهد والأنصاري في الطرف الجنوبي من مدينة حلب لسيطرة الميليشيات الإيرانية، التي حوّلت المساجد إلى “حسينيات” وخاصة مسجد “علي بن أبي طالب” ومسجد “المشهد” الذي تمت إعادة الحجرة إليه.

السرقة مشروعة بموافقة “القصر الجمهوري”

الصحفي السوري الناشط في الدفاع عن الآثار السورية عمر البنيه، قال لعنب بلدي، معلقًا على حادثة اعتقال “الشبيحة”، إن “من يعملون بسرقة الآثار، يكونون عادة من شخصيات أمنية تابعة للنظام أو من ضباط برتبة عالية”.

ومن ليست لديه موافقة منهم، حتى ولو بشكل شفهي، يتم توقيفه، ليس لأن النظام يدافع عن تهريب الآثار أو يهمه الحفاظ عليها، بل لأن المقبوض عليهم يعملون لحسابهم الخاص أو لمصلحتهم ولم يُدعموا من قبل أحد المسؤولين النافذين، بحسب البنيه.

وأضاف أن من يعمل بتهريب الآثار أيضًا، هم عصابات مغطاة من “القصر الجمهوري”، ومن المخابرات، ومرتبطون مع مسؤولين في الآثار، ولا أحد يسائلهم.

وأشارت أصابع الاتهام في تحقيق أجرته عنب بلدي، في 3 من حزيران الماضي، حول سرقة ونهب الآثار في درعا، إلى ضلوع ضباط من النظام في البحث عن الآثار.

ففي مناطق الجيدور (الريف الشمالي الغربي لدرعا)، يجري التنقيب عن الآثار من قبل “المخابرات الجوية” وعناصر من “حزب الله”، إضافة إلى ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك الغنية بالآثار.

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تضررت المواقع الأثرية خلال قصف قوات النظام السوري وروسيا أو نتيجة المعارك بين مختلف الأطراف، أو لأسباب عسكرية وأيديولوجية، ونُهبت الآثار لدعم الجماعات المقاتلة، مثل الميليشيات الرديفة للنظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وازدهرت تجارة الآثار غير المشروعة.

–