ما “الإصلاح الدستوري” الذي يتحدث عنه بيدرسون؟

استخدم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عقب الاجتماع الذي جرى بين رئيسي اللجنة المشتركة للجنة الدستورية، مصطلح “الإصلاح الدستوري” ووصفه بـ”أول مخرجات الاجتماع”.

وقالت الباحثة والأكاديمية وعضو اللجنة الدستورية السورية سميرة المبيض، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الاثنين 18 من تشرين الأول، إن مصطلح “الإصلاح” بحد ذاته يعني العمل على أمر قائم بغرض إصلاحه، وفيما يخص الشأن الدستوري فهو العمل على الدساتير السابقة وبالأخص الأخير منها، أي دستور عام 2012 بغرض إصلاحه.

واعتبرت المبيض أن الدساتير السورية السابقة أسست للمنظومة الحاكمة بشكلها الحالي، وبالتالي فإن الإصلاح ضمنها هو بمثابة إعادة تدوير لهذه المنظومة مع تجميلها ببعض الإصلاحات.

وأضافت أن الحالة البنيوية والوظيفية تبقى ثابتة، وبالتالي نتائج هذه المنظومة تبقى ذاتها من انعدام الاستقرار والأمن، وقمع الحريات، والضلوع بجرائم انتهاكات إنسانية، وتوليد التطرف والتواطؤ معه.

ومن هنا يأتي مصدر التوجس المشروع من استخدام هذا المصطلح عوضًا عن استخدام واضح لمسار العمل على دستور سوري جديد، فالفرق بين المسارين هو بين إعادة تأهيل منظومة قائمة وبين وضع أسس جديدة لدولة سوريا الحديثة.

وذكر رئيس اللجنة المشتركة للجنة الدستورية من طرف النظام، أحمد الكزبري، مصطلح “الإصلاح الدستوري”، في أيار الماضي، في أثناء بدء الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وقال، فيما يخص العلاقة بين إجراء الانتخابات الرئاسية وعمل لجنة مناقشة الدستور، إن المهمة الأساسية للجنة مناقشة الدستور هي إعداد وصياغة “إصلاح دستوري” فقط، ولا يوجد أي علاقة بينها وبين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد المحددة في الدستور.

وأشار الكزبري، آنذاك، إلى أن اللجنة هي تقنية سياسية، ومسار ليس له علاقة بالانتخابات التي هي “استحقاق على مستوى وطني”.

وكان بيدرسون قال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الأحد 17 من تشرين الأول، “يتفق الرئيسان المشتركان الآن على أننا لن نعد فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ في صياغة الإصلاح الدستوري، لذا، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا”.

وتابع أنه “لأول مرة، يجلس الرئيسان المشتركان، أحدهما رشحته الحكومة والآخر رشحته المعارضة، معي، لإجراء مناقشة جوهرية وصريحة حول كيفية المضي قدمًا في الإصلاح الدستوري”.

ووصف اللقاء بين الرئيسين بأنه كان جادًا وصريحًا، وأن الطرفين ملتزمان بالمبادئ التي اتفقنا عليها مسبقًا لذلك، آملًا مواصلة الاجتماع “بنفس الروح”.

وبدأت اليوم، الاثنين 18 من تشرين الأول، اجتماعات اللجنة الدستورية، بحضور أعضاء الهيئة المصغرة، وستستمر هذه الاجتماعات حتى 22 من تشرين الأول، بعد توقفها لمدة تسعة أشهر، إذ عُقدت الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة في 25 من كانون الثاني الماضي.

تتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من 150 عضوًا من الأطراف الثلاثة (النظام والمعارضة ووفد المجتمع المدني)، وتتألف الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوًا.

–