برّر وزير الاقتصاد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، باسل عبد العزيز، ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المنطقة، بعد خروج عدد من الأهالي والناشطين في المدينة بمظاهرة شعبية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.
وأرجع عبد العزيز في تصريحات نقلها موقع الحكومة اليوم، السبت 16 من تشرين الأول، الارتفاع المستمر بالأسعار في الشمال السوري إلى سببين رئيسين، الأول، الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، التي وصلت إلى مستويات لم تصل إليها منذ عدة سنوات، وأعلى مما كانت عليه قبل جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
والسبب الثاني، انخفاض قيمة الليرة التركية، إذ فقدت أكثر من 22% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وكان الدولار يساوي حوالي 7.5 ليرة تركية، أما اليوم فوصلت قيمته إلى حدود 9.20 ليرة.
وتحدث عبد العزيز عن تأثر قطاع الأفران بشكل كبير مع هذا الارتفاع، وخاصة بعد تأثره في الأشهر الماضية بارتفاع سعر الدقيق (الطحين) المستورد بسبب موجات الجفاف التي ضربت كبرى الدول المصدّرة للقمح، ما زاد الطلب عليه من معظم بلدان العالم.
وارتفع سعر طن الدقيق ليصل إلى حوالي 380 دولارًا أمريكيًا، في حين تبلغ نسبة استيراد مادة الدقيق 82%، بينما لا تتجاوز نسبة المحصول المحلي من القمح 18% من قيمة الاستهلاك، ما يجعل تحكّم السوق الخارجية أمرًا واقعًا، بحسب الوزير.
وكانت حكومة “الإنقاذ” أصدرت قرارًا بتخفيض وزن ربطة الخبز من 650 غرامًا إلى 575 غرامًا مع بقاء عدد الأرغفة نفسه (سبعة أرغفة)، والمحافظة على سعرها 2.5 ليرة تركية، اعتبارًا من اليوم، السبت.
وقال الوزير، إن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز إلى معدلات قياسية في الآونة الأخيرة، انعكس سلبًا على عموم الشمال السوري بارتفاع أسعار مشتقات النفط المستوردة من تركيا، بعد رفع الشركة التركية الأسعار مع الانخفاض المستمر لقيمة الليرة التركية الذي أثّر على الأهالي بشكل ملحوظ.
وأضاف أن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة زاد من وتيرة ارتفاع الأسعار لمعظم السلع، وخاصة بعد اعتمادها في الشمال السوري كعملة بديلة عن الليرة السورية التي فقدت قيمتها الشرائية.
وأشار إلى عدم طرح الدولار كعملة بديلة لعدم توفر القطع النقدية الصغيرة منه، فاعتُمدت العملة التركية كعملة بديلة عن السورية التي تشهد خسائر متعاقبة، والتي أصبحت محدودة الاستعمال وليس لها أي رصيد.
وأمس، الجمعة 15 من تشرين الأول، شهدت مدينة إدلب مظاهرة شعبية رافضة لسياسة حكومة “الإنقاذ”، مطالبة بالعديد من الخدمات التي تحتاج إليها المنطقة.
وحملت المظاهرة العديد من القضايا لدعم المواطن في الشمال السوري، واحتجت على ارتفاع الأسعار بشكل عام، والمحروقات بشكل خاص.
وجاء في مقدمة هذه الطلبات تخفيض أسعار المحروقات، وخصوصًا مادة الغاز التي ارتفع سعرها بشكل غير مقبول، على حد تعبير المتظاهرين، وبما لا يتناسب مع الارتفاع العالمي لأسعار النفط.
وكانت شركة “وتد” للمحروقات رفعت أسعار المحروقات، في 13 من تشرين الأول الحالي، ووصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 108.50 ليرة تركية إلى 114 ليرة، بعد أن ارتفع من 99.50 إلى 108.5 ليرة تركية في 9 من الشهر نفسه.
ويعاني الشمال السوري من سوء وتردي الأحوال المعيشية، ومن الفقر وعدم قدرة العائلات على تأمين قوت يومها ومستلزماتها.
–