شهدت مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، مظاهرة شعبية رافضة لسياسة حكومة “الإنقاذ”، مطالبة بالعديد من الخدمات التي تحتاج إليها المنطقة.
وقال مراسل عنب بلدي في إدلب اليوم، الجمعة 15 من تشرين الأول، إن عددًا من أهالي وناشطي إدلب خرجوا بمظاهرة شعبية، حاملين لافتات، ولديهم العديد من الطلبات من حكومة “الإنقاذ”.
وأضاف المراسل أن المظاهرة حملت العديد من القضايا لدعم المواطن في الشمال السوري، واحتجت على ارتفاع الأسعار بشكل عام، والمحروقات بشكل خاص.
وجاء في مقدمة هذه الطلبات تخفيض أسعار المحروقات، وخصوصًا مادة الغاز التي ارتفع سعرها بشكل غير مقبول، على حد وصف المتظاهرين، وبما لا يتناسب مع الارتفاع العالمي لأسعار النفط.
وتحدث عضو “تنسيقيات الثورة السورية للحراك الشعبي” علي اليوسف، لعنب بلدي، أنه شارك لمطالبة حكومة “الإنقاذ” بإعادة النظر بموضوع ارتفاع الأسعار، مطالبًا بتخفيضها، وبمراعاة وضع الشعب وسط هذه الأوضاع السيئة، على حد تعبيره.
وكانت شركة “وتد” للمحروقات رفعت أسعار المحروقات، في 13 من تشرين الأول الحالي، ووصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 108.50 ليرة تركية إلى 114 ليرة، بعد أن ارتفع من 99.50 إلى 108.5 ليرة تركية في 9 من الشهر نفسه.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتخفيض معظم أسعار المواد من خبز وخضراوات وماء وكهرباء، وعدم رفع سعر جرة الأكسجين.
وشهدت المظاهرة أيضًا مطالبات بالاستجابة لقرار الترفع الإداري الذي طالب به طلاب الجامعات في وقت سابق، وتأمين فرص عمل للمعلّمين في المدارس.
إذ لم تستجب حكومة “الإنقاذ” لاحتجاجات طلاب الجامعات بإدلب، في 20 من أيلول الماضي، بخصوص قرار الترفع الإداري، وهو رغبة الطلاب بالانتقال إلى السنة الدراسية التالية مع حمل ست مواد وليس أربعًا فقط.
ويعاني الشمال السوري من سوء وتردي الأحوال المعيشية، ومن الفقر وعدم قدرة العائلات على تأمين قوت يومها ومستلزماتها.
وأظهر استبيان أجراه “برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية” (HNAP)، بالاشتراك مع “الأمم المتحدة للتنمية”، ومجموعة التعافي المبكر وسبل العيش في شمال غربي سوريا، “الحرمان الاقتصادي” الذي يعيشه الناس في سوريا، بحسب تقرير صدر في 14 من أيلول الماضي.
وذكر التقرير أن المساعدات الإنسانية والحوالات المالية من الخارج تلعب دورًا أساسيًا في إحياء الاقتصاد السوري.
ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، ويشكّل هذا العدد ما يقارب 60% من سكان البلاد.
–