هدد رئيس “اللجنة الأمنية” بدرعا، اللواء حسام لوقا، وجهاء بلدة الشجرة، بتدمير عدد من منازل المدنيين في البلدة في حال لم يبادروا بترميم مفرزة “أمن الدولة” التي فجرها مجهولون منذ أيام.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن اللواء لوقا اجتمع مع وجهاء البلدة، في 13 من تشرين الأول الحالي، وتحدث عن وجوب ترميم مبنى “أمن الدولة” على نفقة سكان البلدة، مهددًا بأنه سيدمر عشرة منازل في حال الامتناع.
ونقل “تجمع أحرار حوران” المحلي عن مصدر لم يسمّه، أن رئيس فرع “الأمن العسكري” في درعا، العميد لؤي العلي، استدعى، الأربعاء الماضي، وجهاء منطقة حوض اليرموك إلى اجتماع في مدينة درعا للحديث عن تفجير مبنى “أمن الدولة” بالعبوات الناسفة في بلدة الشجرة.
وقال قيادي سابق بفصائل المعارضة، ينحدر من حوض اليرموك، لعنب بلدي، تحفظ على اسمه لدواعٍ أمنية، إن لغة التهديد والوعيد التي ينتهجها النظام السوري “سياسة واضحة لترهيب الوجهاء، ودفعهم لتكلفة مالية سواء بالترميم، أو جمع السلاح، أو حتى التهديد بالقصف، وذلك لدفع الوجهاء للضغط والحد من أعمال استهداف المقرات، وعناصر النظام”.
وأنهت “اللجنة الأمنية” تسويات بلدة الشجرة أقصى غرب حوض اليرموك، في 27 من أيلول الماضي، بعد أن أجرت “تسويات” أمنية لأوضاع المطلوبين من بلدة الشجرة والقرى المحيطة فيها، وتسلّمت عشرات قطع السلاح الخفيف.
وأجرت قوات النظام السوري، في 28 من أيلول الماضي، عمليات تفتيش في بلدة الشجرة، والبلدات المجاورة، سبقتها عمليات “تسوية” شملت البلدة.
وسبق أن أنهت ”تسوية” أوضاع المطلوبين في قرى سحم، وجلين، وحيط، في 25 من أيلول الماضي، وسبقتها “تسويات” مشابهة لبلدات تل شهاب، وطفس، واليادودة، والمزيريب.
وتقسم “التسوية” في درعا إلى قسمين، عسكرية ومدنية، إذ يعطى العسكري المنشق عن خدمة النظام السوري أمر مهمة مدته ثلاثة أشهر بدءًا من تاريخ عقد “التسوية”، على أن يلتحق بعدها مباشرة بقطعته العسكرية التي فر منها.
ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات” لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.
–