دعت منظمة “شيربا” الفرنسية التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد عمّ رئيس النظام السوري، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى سحب وسام “جوقة الشرف” من رفعت، بعد هروبه إلى سوريا من فرنسا.
واعتبرت المنظمة، في بيان صادر في 11 من تشرين الأول الحالي، أن هروب رفعت الأسد هو “ضربة قاسية” لجهود فرنسا في مكافحة الفساد العابر للحدود.
وقالت، إن عودة رفعت الأسد إلى سوريا واستقباله من قبل رئيس النظام الحالي، تُبيّن الحاجة لمنع عودة أموال رفعت المصادرة، إليه مجددًا لاستخدامها في الفساد.
وأضافت أن رفعت لا يزال يحتفظ بأعلى وسام شرف فرنسي، داعية مرة أخرى ماكرون إلى سحبه منه.
وكان القضاء الفرنسي أثبت أن رفعت الأسد كان يستفيد بشكل غير قانوني من أموال الموارد العامة السورية المخفية “بذكاء” من خلال شبكة من الشركات الوهمية في جميع أنحاء أوروبا، في أعقاب شكوى قدمتها منظمة “شيربا” غير الحكومية عام 2013، بحسب البيان.
وأقرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، في 9 من أيلول الماضي، الحكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات، تحت مسمى قضية، “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
وأُدين نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 84 عامًا، والذي يعيش في المنفى منذ عام 1984، بتهمة “غسل أموال العصابات المنظمة، واختلاس الأموال العامة السورية، والتهرب الضريبي المشدد”.
وعاد رفعت الأسد إلى سوريا، في 7 من تشرين الأول الحالي، لكيلا يُسجن بعد صدور الحكم القضائي بحقه.
وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في 8 من تشرين الأول الحالي، إن بشار الأسد سمح بعودة عمه رفعت، و”ترفّع عن كل ما فعله، مثله مثل أي مواطن سوري آخر، دون أن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.
وسام “جوقة الشرف” الفرنسي
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها “شيربا” بسحب وسام “جوقة الشرف” من رفعت الأسد.
ففي نيسان الماضي، طالبت المنظمة مع منظمة “سيغال” الرئيس الفرنسي بسحب الوسام بسبب التهم التي كانت موجهة إلى رفعت في كل من فرنسا وسويسرا.
وفي نيسان 2014، سحبت فرنسا الوسام من رئيس النظام، بشار الأسد، الذي منحته إياه عام 2001، خلال عهد الرئيس الفرنسي، جاك شيراك.
واعتُمد الوسام في فرنسا في عهد نابليون بونابرت في 1802، كالتفاتة منه لتمجيد “الاستحقاق” داخل المجتمع الفرنسي الثوري، الذي سعى إلى التخلص من جميع أشكال التمييز الطبقي.
ويُمنح كأعلى تكريم من قبل الدولة الفرنسية، كما تعود صلاحية سحبه إلى السلطة التي تمنحه، أي رئيس الجمهورية.
ومنذ عام 2010، أصبح تجريد الشخصيات الأجنبية من وسام الشرف أمرًا أكثر سهولة، بعدما صدر مرسوم يجيز تجريد كل شخص أجنبي من هذا الوسام، “إذا ارتكب أعمالًا منافية للشرف”.
–