ضحايا في احتجاجات أمام قصر العدل في بيروت

قُتل شخص واحد على الأقل جراء إطلاق نار خلال احتجاجات مناصرة لـ”حزب الله” اللبناني، تطالب بكف يد القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت وكالة “رويترز” اليوم الخميس 14 من تشرين الأول، بمقتل شخص، ووجود إصابات خلال احتجاجات ترفض استئناف البيطار التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، أمام مبنى قصر العدل في بيروت.

وانطلقت الاحتجاجات إثر دعوات من مجموعات من مناصري حركة “أمل” و”حزب الله” للتجمع أمام قصر العدل، بعد رفض محكمة التمييز المدنية الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طالبت بردّ القاضي عن قضية انفجار مرفأ بيروت.

في حين اعتبرت وسائل إعلامية مقربة من “حزب الله” الاحتجاجات رفضًا لتسييس قضية انفجار مرفأ بيروت، وتنديدًا بقرارات القاضي طارق البيطار واستنكارًا للتدخل الأمريكي، وفق ما نقلته قناة “المنار“.

وتشهد منطقة الطيونة انتشارًا أمنيًا كثيفًا في ظل وجود إطلاق نار من قبل شبّان في ساحة المنطقة، وفق ما نقلته صحيفة “النهار”.

ومن المقرر أن يعقد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمناقشة التطورات الأمنية.

ويتعرّض البيطار لضغوط سياسية متزايدة، إذ علَّق تحقيقه في انفجار المرفأ للمرة الثالثة، إثر دعوى تقدم بها وزيران سابقان، بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق أحد الوزيرين السابقين لتخلفه عن حضور جلسة استجواب، وفق قناة “فرانس 24“.

وقالت المحكمة إنها سترفض كل الدعوات المقدمة من الجهة المدعية، مبررةً ذلك بأن أن المحقق العدلي ليس قاضيًا من قضاة محكمة التمييز، ولا من قضاة النيابة العامة التمييزية، مشيرةً إلى أن هذه القضية ليست من صلاحيات المحكمة.

كما رفضت محكمة الاستئناف طلبات كف يد القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفرضت غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة على النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، الذين طالبوا بإقصاء القاضي، وفقًا لما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان، الاثنين 4 من تشرين الأول الجاري.

واعتبر وزير العدل، القاضي هنري الخوري، الملف المقدم للمحكمة لا يستوفي الشروط القانونية، حسب الوكالة.

تأتي هذه الأحداث بعد أيام من اعتصام أهالي ضحايا الانفجار أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجًا على مطالبات النواب بإقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، إذ طالب الأهالي باستمرار التحقيقات حتى الوصول إلى الحقيقة، معتبرين مطالبات النواب وإيقاف التحقيقات تسييسًا للقضاء.

وكان البيطار اضطر لتعليق عمله، في 27 من أيلول الماضي، إلى أن تصوّت المحكمة على ما إذا كان سيحل محله قاضٍ آخر، ردًا على شكوى قدمها وزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، وفقًا لما قاله مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس“.