انتشر عناصر من فرعي الشرطة العسكرية والأمن العسكري التابعين للنظام السوري لتنفيذ حملة اعتقالات، بحق المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وتركز الانتشار عند مداخل ومخارج أحياء المدينة وسط عمليات تفتيش للمارّة، بحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي في مدينة حلب، اليوم الخميس 14 من تشرين الأول.
وأوضح المراسل مدينة حلب تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا، وسط عمليات اعتقال عشوائية بتهمة التخلف عن خدمة العلم، إذ وثق المراسل اعتقال مدنيين تجاوزوا الـ45 عامًا وجرى تحويلهم إلى ثكنة “هنانو” العسكرية تمهيدًا لنقلهم إلى الثكنات العسكرية.
وفي حديث لعنب بلدي، قال عنصر في الشرطة العسكرية، أن الأوامر تقتضي بتنظيم دوريات أمنيّة لاعتقال المتخلفين عن الخدمتين الالزامية والاحتياطية العسكرية، ثم تحويل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية إلى منطقة النبك بريف دمشق.
وأضاف العنصر، الذي تحفظ على اسمه لدواعي أمنيّة، أن المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية فيجري تجميعهم في ثكنة “هنانو” العسكرية التابعة للنظام في حلب، إذ حددت قوات النظام عمر المطلوبين للخدمة بـ47 عامًا وفق قوائم بأسماء المطلوبين حرى توزيعها على الدوريات الأمنية، بينما لم تُحدد المدة الزمنية لانتهاء من هذه الحملة.
خالد (21 عامًا) قال لعنب بلدي، إنه لم يلتحق بالخدمة الإلزامية كونه يعمل لإعالة أسرته، إذ يتجنب المرور من الحواجز الأمنية التابعة للنظام بشكل دائم.
وأشار إلى أن الوضع على حاله منذ انتهاء صلاحية “وثيقة المعيل”، إذ حاول تجديدها مرات عديدة، إلا أن شعبة التجنيد طلبت مبلغ 300 ألف ليرة سورية (حوالي 85 دولارًا أمريكيًا) مقابل تجديدها، المبلغ الذي لا يملكه خالد.
وتشهد مدينة حلب انتشارًا للشرطة العسكرية والأمن العسكري لاعتقال الشبان وسوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياط وذلك بشكل متكرر عقب كل مرسوم تسريح يصدر عن رأس النظام.
وكان رئيس النظام السوري أصدر، في 12 من تشرين الأول، أمرًا إداريًا نص على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط ابتداء من شهر تشرين الأول الحالي بشروط معيّنة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ويشمل القرار، الأطباء من اختصاصيي الطب البشري في إدارة الخدمات الطبية، الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية عامين أو أكثر، حتى تاريخ 30 من تشرين الأول الحالي ضمنًا، وفقًا لإمكانية التخلي عن خدمتهم.
كما يشمل صف الضباط والأفراد من المحتفَظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ما لا يقل عن سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 30 من تشرين الأول الحالي ضمنًا.