رفعت شركة “وتد” للمحروقات بالشمال السوري أسعار جميع أصناف المحروقات، في زيادة طفيفة (قروش) على أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، وزيادة بالليرات على مادة الغاز.
وبموجب الأسعار الجديدة الصادرة عن الشركة اليوم، الأربعاء 13 من تشرين الأول، ارتفع سعر ليتر البنزين “مستورد أول” من 7.70 إلى 7.71 ليرة تركية.
كما ارتفع سعر ليتر المازوت “مستورد أول” من 7.35 إلى 7.61 ليرة تركية، إلى جانب ارتفاع سعر ليتر المازوت “مستورد ثانٍ” من 6.42 إلى 6.45 ليرة تركية.
وارتفع سعر ليتر المازوت “مكرر أول” وفق الأسعار الجديدة من 4.60 إلى 4.62 ليرة تركية.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 108.50 ليرة تركية إلى 114 ليرة، في ارتفاع ملحوظ ومضاعفة لقيمة الرفع الذي تجريه “وتد” لهذه المادة ،إذ ارتفعت اَخر مرة من 99.50 إلى 108.5 ليرة تركية.
ويصل سعر صرف الدولار إلى 9.03 ليرة، بحسب موقع “Doviz” المتخصص بأسعار الصرف في تركيا.
وعزت الشركة ارتفاع الأسعار هذه المرة إلى الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي.
ومع كل ارتفاع في أسعار النفط العالمية ترفع “وتد” أسعار المحروقات، التي تخضع في الشمال السوري لمتغيّرين هما: سعر الدولار مقابل الليرة التركية، وأسعار النفط العالمية.
وكان اَخر ارتفاع في أسعار المحروقات في 9 من تشرين الأول الحالي، وارتفعت خلال شهر أيلول الماضي أربع مرات ليكون هذ الارتفاع السادس في الأسعار، خلال شهري أيلول الماضي وتشرين الأول الحالي.
وتتحكم شركات خاصة بالحصة السوقية للمحروقات في إدلب، وهي “وتد” للبترول، و”كاف التجارية” للمحروقات، وشركة “الشهباء” للبترول.
وبدأ ظهور شركات المحروقات في إدلب مع تأسيس شركة “وتد للمحروقات” في كانون الثاني 2018، ثم أعلنت شركة ثانية تأسيسها، عام 2019، باسم “كاف التجارية للمحروقات” لتدخل سوق المحروقات، وتبعها انطلاق شركة “الشهباء للبترول” في كانون الأول 2020.
وحصلت الشركات الثلاث على ترخيص من حكومة “الإنقاذ”، وتدفع ضرائب لها، وفقًا لعقود الترخيص المبرمة بين الجهتين، حسب مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد في “الإنقاذ”، محمد دعبول، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
وتُتهم هيئة “تحرير الشام”، صاحبة النفوذ الأقوى في إدلب، بالوقوف خلف “وتد”، وخلف الشركات التي أُسست لاحقًا، لكن “الهيئة” والشركات تنفي ذلك رسميًا.
وصارت “وتد” الجهة الوحيدة لاستيراد المحروقات إلى مناطق نفوذ حكومة “الإنقاذ” (إدلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي)، بعد حصولها على ترخيص من الحكومة.