آثار سورية مسروقة في مكتب مسؤول لبناني

ظهر النائب اللبناني، نهاد المشنوق، في استضافة مع تلفزيون “الجديد” تظهر وراءه مجموعة من القطع والتحف الأثرية المسروقة من سوريا.

وأشارت منصة “ميغافون” إلى صورة المشنوق، الاثنين 11 من تشرين الأول، وعلّقت عليها، “خلال مشاركته من منزله ببرنامج (وهلق شو) على قناة (الجديد)، حرص المشنوق على الظهور على الشاشة وخلفه مجموعة من مقتنياته الأثريّة، وبرزت إلى يساره قطعة مسروقة من مدينة تدمر السورية، وإلى يمينه قطعة مسروقة من اليمن”.

وتابعت المنصة أن قناة “الجديد” فتحت الهواء للمشنوق ومحاميه “لتبييض صفحته وتبرئة نفسه في قضية انفجار المرفأ، إلا أنّ المشنوق وضع نفسه في قفص الاتهام في قضية أخرى: اقتناء قطع أثرية منهوبة”.

ورد المكتب الإعلامي للمشنوق على تعليق المنصة، قائلًا إن القطع موجودة في مكتب النائب المشنوق، وليست في منزله، “وهي موجودة لديه منذ أكثر من عشر سنوات ومسجلة في قيود وزارة الثقافة بحسب القوانين المرعية الإجراء، ومنها التي تمنع إخراجها من لبنان منعًا للمتاجرة بها”.

وردت المنصة ساخرة، بأنها تشكر رد المشنوق لتأكيده أصالة تلك القطع ولفت النظر إلى قضية أكبر وهي كيفية دخول الآثار إلى لبنان، لتجريم سرقة أو الاتجار بقطع الآثار السورية.

وأضافت المنصة أنه في حال تسجيل وزارة الثقافة اللبنانية القطع المسروقة في سجلها، فإن ذلك لا يبرئ المشنوق، بل يضع وزارة الثقافة في قفص الاتّهام معه.

عقوبات تهريب الآثار

المحامي السوري أحمد صوان تحدث سابقًا لعنب بلدي عن عقوبات تهريب الآثار والتنقيب عنها، وبيّن أن عقوبة تهريب الآثار جنائية الوصف، وهي عقوبة قاسية ورادعة وتتساوى مع عقوبة جريمة القتل بالقانون السوري.

إذ نصت المادة الـ“56” من قانون الآثار السوري على أنه “يعاقَب بالاعتقال من 15 سنة إلى 25 سنة وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرّب الآثار، أو شرع في تهريبها”.

وتضمنت المادة “57 ج” من القانون عقوبة الاتجار بالآثار، إذ نصت على أنه “يعاقَب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية كل من: ج ـ اتجر بالآثار”.

وتهدف القوانين المحلية والدولية الخاصة بالآثار إلى حمايتها والحفاظ عليها من العبث والتخريب والسرقة.

ويعد التراث الثقافي السوري إحدى أبرز ضحايا الحرب في سوريا، لوجود أكثر من عشرة آلاف موقع أثري فيها، سُجّل حوالي ثلاثة آلاف موقع منها في القائمة الوطنية، وستة منها في قائمة التراث العالمي.

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تضررت المواقع الأثرية خلال قصف قوات النظام السوري وروسيا أو المعارك بين مختلف الأطراف، أو لأسباب عسكرية وأيديولوجية، ونُهبت الآثار لدعم الجماعات المقاتلة، مثل الميليشيات الرديفة للنظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وازدهرت تجارة الآثار غير المشروعة.

وبسبب ذلك، أطلقت منظمة “يونسكو”، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، العديد من المشاريع لحماية التراث السوري الذي يدمَّر ويسرَق بشكل مستمر، أهمها مشروع يقضي بالتحرّك لحماية الآثار السورية بشكل طارئ، مع وضع آليات عديدة وعملية من أجل تفعيل عملية الحفاظ على ما تبقى من آثار، والمساعدة في الكشف عما تمّت سرقته أو تدميره، وملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالآثار بطرق غير مشروعة، ومحاسبتهم أمام القانون الدولي.

وتبقى ملاحقة المنتهكين لتلك القوانين أمرًا صعبًا نظرًا إلى الفساد الكبير، والصفقات المشبوهة على حساب هذا التراث، وصعوبة الوصول إلى هذه الأماكن بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة، فضلًا عن شح المعلومات حول آلية التعاطي مع القانون الدولي من قبل المحامين والناشطين المحليين في سوريا.

–