“مالية النظام” تحدد “الأصول الاقتصادية” كأولوية في استثمار أراضي الدولة

أعلن مدير مديرية “الإيرادات العامة” في وزارة المالية بحكومة النظام السوري، أنس علي، عن أولوية الوزارة في استثمار الأصول الثابتة التابعة للقطاع العام الاقتصادي، من مجموع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.

وأوضح علي، في حديث إلى الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الثلاثاء 12 من تشرين الأول، أن عدد الأصول العقارية المملوكة للدولة لدى مختلف الوزارات يتجاوز 80 ألف أصل بين عقارات وأراضٍ “مبنية وغير مبنية”.

وأضاف علي أن استثمار الممتلكات المعطَّلة أو المجمدة العائدة للمعامل، وإعادة النظر في بدلات استثماراتها الحالية، من الممكن أن يوفر السيولة التي “ستدعم تطوير الإنتاج، وتسريع وتيرته فيها”.

وحول آليات الاستثمار الممكنة، قال مدير “الإيرادات العامة” في الوزارة، إنها تتمثل إما باستثمار الأصل الثابت بشكل كامل بدلًا من استثمار جزء منه، وإما استثماره بالشراكة مع القطاع الخاص، وإما تسييله أو إعادة النظر في بدل استثماره وفقًا للقيم الرائجة للعقارات.

في 20 من أيلول الماضي، تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، عن بدء الوزارة بالعمل على استثمار الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.

وأضاف ياغي أن ذلك سيسهم بتأمين “موارد كبيرة ومهمة” للخزينة والموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوزارة لا تفكر بفرض الضرائب على الأراضي المملوكة للدولة، بل تسعى لإعادة استثمارها، “الأمر الذي سيحدث فارقًا حقيقيًا في إيرادات الدولة”، على حد قوله.

وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري في سوريا، خلال النصف الأول من عام 2020، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في تشرين الأول 2020.

وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة محاولات النظام السوري لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.

وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.

–