النظام السوري يرد على تمديد عقوبات أوروبية على “مركز البحوث”

أدانت حكومة النظام السوري تمديد العقوبات المفروضة على مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.

واعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن العقوبات جرت في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، متحدثًا عما وصفها بمحاولات تسييس عمل منظمة “حظر انتشار الأسلحة الكيماوية”، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الثلاثاء 12 من تشرين الأول.

وأكّد المصدر أن سوريا انضمت إلى منظمة “حظر انتشار الأسلحة الكيماوية” بملء إرادتها، مشيرًا إلى أن حكومة النظام أوفت بالتزاماتها كاملة في زمن قياسي.

جاء ذلك بعد أن أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا، الاثنين 11 من تشرين الأول، مدد فيه نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على كيانات وأشخاص مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، ويقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي لذلك، لسنة إضافية حتى 16 من تشرين الأول 2022. 

وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، بحسب ما ترجمته عنب بلدي، أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث.

كما شمل الدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول لأفراد وكيانات، شملت كيانَين و15 شخصًا، من بينهم  أفراد على صلة بالنظام السوري إلى جانب أفراد وكيان روسي.

كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرَجين في قائمة العقوبات، بحسب البيان.

وفُرضت العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وتهدف العقوبات لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي.

وفي نيسان الماضي، أصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW)، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.

–