مدد مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على كيانات وأشخاص مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، ويقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي لذلك، لسنة إضافية حتى 16 من تشرين الأول 2022.
وتستهدف الإجراءات التقييدية التي تتكوّن من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، 15 شخصًا وكيانَين، من بينهم أفراد على صلة بالنظام السوري إلى جانب أفراد وكيان روسي، بحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي اليوم، الاثنين 11 من تشرين الأول.
ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرَجين في قائمة العقوبات، بحسب البيان.
وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، بحسب ما ترجمته عنب بلدي، أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث.
كما شمل الدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.
وأوضح البيان أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.
وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي.
–