أعلن مصرف “التسليف الشعبي” تعليمات منح قرض التمويل للمشروعات “المتناهية الصغر”، بسقف يصل إلى عشرة ملايين ليرة سورية، وسيبدأ استقبال طلبات الحصول عليه اعتبارًا من 15 من تشرين الأول الحالي.
وبحسب ما أوضحه مدير عام المصرف، نضال العربيد، في حديث للوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 11 من تشرين الأول، سيُقدّم القرض لفئة محددة من الأشخاص، وبسعر فائدة مدعوم من “الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”.
وأضاف العربيد أن الفئة التي سيُسمح لها بالاستفادة من القرض تشمل أُسر “الشهداء والجرحى”، والأُسر المُهجرة والعائدة من النزوح والفاقدة لمُعيلها، والأُسر التي تعولها النساء، وذوي الإعاقة.
كما يُمكن للمقبولين في برنامج “دعم وتمكين المسرّحين من خدمة العلم”، وروّاد الأعمال من أصحاب الحرف والمهن الصناعية والخدمية والتجارية، التسجيل على طلب هذا القرض.
ووفقًا للوكالة، يبلغ سقف قرض التمويل للمشروعات المتناهية الصغر عشرة ملايين ليرة سورية، بهدف دعم رأس المال لشراء التجهيزات الثابتة للمشاريع القائمة، أو لتأسيس فعاليات جديدة.
ويتحمل “صندوق المعونة الاجتماعية” نسبة 6% من معدل الفائدة المحددة، بينما يتحمل المستفيد النسبة المتبقية من الفائدة.
ويبلغ معدل الفائدة 8.5% للقروض القصيرة الأجل (لمدة لا تتجاوز سنة)، و9% للقروض المتوسطة الأجل (لمدة لا تتجاوز خمس سنوات).
ويحتاج القرض الذي لا تتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة سورية إلى “كفالة شخصية”، بينما يحتاج القرض الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين إلى “ضمانات عينية” (لم يُحددها مدير المصرف) أو إلى كلتيهما معًا (كفالة شخصية+ ضمانات عينية).
وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام مصرف “التسليف الشعبي”، يمنح المصرف نوعين من القروض، الأول هو قرض الدخل المحدود، أما الثاني فهو القروض الإنتاجية لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها أو العاملة في مناطق سيطرتها لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب وتسديد قروض سابقة إن وُجدت، وتطلب كفلاء.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.
–