ذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام أن جهات مصرفية رفعت دعاوى قضائية بحق 550 تاجرًا غادروا البلاد بعدما حصلوا عل قروض بالمليارات.
وقالت الصحيفة، في عددها اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني، إن عدد الشركات التي يتم تصفيتها (إغلاقها) ازداد بشكل ملحوظ وهذا يدل على إفلاس عدد كبير منها نتيجة الظروف الراهنة، إضافة إلى نقل مقرات العديد من الشركات إلى خارج البلاد.
وأوضحت أن عدد الشركات المتعثرة عن وفاء الديون في سوريا بلغ نحو 650 شركة منها 400 شركة بدمشق وريفها، بينما بلغت في حلب نحو 150 شركة، في حين وصل عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بتصفية الشركة إلى 300 دعوى منها 46 شركة في دمشق.
وفي تعليقه على الإحصائيات، قال أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق، محمد خير العكام، إن الفساد في مسألة تقييم الضمانات أثناء منح القروض يعود إلى عدم وجود قواعد تقييم صحيحة.
وأضاف العكام للصحيفة أنه يجب التمييز بين نوعين من الشركات المتعثرة عن سداد القروض، النوع الأول حصل على القرض وحوّله إلى دولار ثم هرّبه إلى خارج البلاد أو تاجر به ولم ينفذ أي مشروع من المشاريع التي تعهد بتنفيذها، أما النوع الثاني فقد دمرت جميع منشآته.
وكانت وزارة العدل في حكومة النظام أحدثت نهاية 2013 محكمة مصرفية خاصة بالنظر بالدعاوى المتعلقة بتعثر الجهات الحاصلة على قروض، بعدما كان ذلك من اختصاص المحكمة التجارية المدنية، كما أحدث منصب قاضي تحقيق مالي للنظر بالدعاوى المالية، وخلال العام الحالي أحدثت محاكم جنايات خاصة بالأمور المصرفية.
–