أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد 10 من تشرين الأول، مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيَين، بعد اتهامات لهما بـ”انتهاك القوانين وإخلالهما بمهامهما الوظيفية خلال تأدية عملهما”.
وجاءت عقوبة العزل بحق القاضي عبد القادر محمد خير سفلو مستشار استئناف في عدلية إدلب من المرتبة الأولى والدرجة الثانية، وفقًا للمرسوم رقم “299” للعام 2021، وبحق القاضي علاء الدين بن عيسى النايف رئيس النيابة العامة في رأس العين بعدلية الحسكة من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة، وفقًا للمرسوم رقم “300” للعام 2021، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 11 من تشرين الأول.
ولم يوضح المرسومان المخالفات أو الأخطاء القانونية التي أدت إلى تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضيَين.
وقالت الصحيفة، إن هذه العقوبة جزء من استراتيجية مكافحة الفساد في جميع قطاعات الدولة من خلال تنفيذ العقوبات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى القضاء أو كفّ يدهم عن العمل.
وشهد السلك القضائي في سوريا خلال العام الحالي قرارات، صدر بعضها عقب تسلّم القاضي أحمد السيد منصب وزير العدل في آب 2020، تقضي بإنهاء تكليف ونقل وندب عدد من القضاة العاملين في المحاكم الخاضعة لنفوذ النظام وعزل قضاة آخرين، ما أثار جدلًا في أوساط الحقوقيين في سوريا.
وينظم المرسوم رقم “98” لعام 1961 السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل، ومن الممكن، بحسب المرسوم، فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة وهي: اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع والعزل.
وتوضح المادة رقم “106” تفاصيل العقوبات الأربع، ففي عقوبة اللوم، يتم إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى تجنب مثلها، ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجله.
وعقوبة قطع الراتب، هي حسم مبلغ لا يتجاوز عُشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وعقوبة تأخير الترفيع، هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين، أما عقوبة العزل فهي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقًا للقانون.
اقرأ أيضًا: تشكيلات قضائية جديدة في سوريا يتوّجها الأسد بعزل قاضيَين
محامٍ مطّلع مقيم في دمشق (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي، إن العزل نُفذ غالبًا لأسباب تمس بالنزاهة و”السلوك السيئ”، ومن غير الممكن معرفة ملابسات القضية لأن المحاكمة المسلكية سرية.
وأضاف أن تدرّج العقوبات المسلكية ليس شرطًا في تطبيقها، أي من الممكن أن تُطبق عقوبة العزل فورًا دون تطبيق العقوبات التي تسبقها في المرسوم رقم “98” لعام 1961، والعقوبة تكون حسب “جسامة” الجرم.
وفي 20 من أيلول الماضي، أصدر وزير العدل السوري، أحمد السيد، قرارًا يقضي بنقل وندب عدد من القضاة في عدلية دمشق، بعد أيام على إصدار وزارة العدل قرارًا بشرط الحصول على “الموافقة الأمنية” قبل تنظيم الوكالات القانونية عن الغائب أو المفقود.
وكان الأسد أصدر، في 19 من كانون الثاني الماضي، المرسوم رقم “13” لعام 2021 القاضي بعزل القاضي محمد بن علي يوسف، مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة في عدلية اللاذقية من المرتبة الثانية والدرجة الأولى، وتصفية حقوقه وفقًا للقوانين النافذة.
كما أصدر المرسوم رقم “14” لعام 2021 القاضي بعزل القاضي ركان محمد وهيبة، مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة، وتصفية حقوقه.
وفي 7 من كانون الثاني الماضي، قرر وزير العدل إنهاء تكليف ونقل عدد من القضاة دون توضيح الأسباب.
اقرأ أيضًا: نقل قضاة من المحكمة الشرعية بدمشق.. آثار سلبية وفوائد معدومة
–