قال وزير السياحة في حكومة النظام بشر يازجي، الاثنين 9 تشرين الثاني، إن اتفاقًا أبرم بين أصحاب المنشآت ووزارة المالية على مبلغ ضريبي مقطوع يلتزم أصحاب المنشآت بدفعه وفقًا لبيان أعمال المنشأة.
ونقلت صحيفة تشرين الحكومية وقائع الاجتماع الذي أقيم في مقر الوزارة مع أصحاب المنشآت السياحية، ضمن “سلسلة الاجتماعات الهادفة لإيجاد آلية جديدة تضمن تحقيق العدالة الضريبية قدر المستطاع”.
وأوضح يازجي أن الاتفاق يأخذ في الحسبان عددًا من العوامل مثل تعداد الكراسي وموقع المنشأة والشهرة والإقبال…، بحيث يتم الوصول إلى الاتفاق على مبلغ يدفع شهريًا كضريبة إلى وزارة المالية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار سيفتح باب الواسطة والمحسوبيات حسب ثقل صاحب المنشأة السياحية ومدى صلته بالحكومة، ما قد يفتح باب الرشوة لتخفيف الضريبة.
وأضاف الوزير أن هذه العملية اختيارية لأصحاب المنشآت، وفي حال لم يرغب صاحب المنشأة أو شعر بالظلم يمكن العودة إلى اتباع الطرق التقليدية التي كانت متبعة لدى الدوائر المالية.
من جهة أخرى، اعترف معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات، جمال مدلجي، أن الهدف من الاتفاق الجديد رفد خزينة الدولة من رسم الإنفاق الاستهلاكي والضريبة المستحقة ومنع الفعاليات من التهرب الضريبي.
وبحسب الاتفاق سيكون سعر الإشغال في المنشآت السياحية الأربعة نجوم للكرسي الواحد 4500 ليرة، و3500 لتلك المصنفة ثلاثة نجوم، و2500 للنجمتين و1500 للمطاعم الشعبية، وذلك للموسمين الصيفي والشتوي.
بالمقابل ستتعهد المالية بعدم إرسال أي مراقب بصفته الرسمية إلى المنشآت، على أن يتعهد أصحابها بدفع التكاليف الضريبية بالكامل، بمعنى أن يلتزموا بالتصريح عن حساباتهم ورقمهم الحقيقي من دون أي تعديل ليتم على أساسها اقتطاع الضريبة من الأرباح المصرح عنها.
–