تركيا تنصح واشنطن بالتراجع عن اتهاماتها لأنقرة في سوريا

ردت تركيا على قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتمديد حالة الطوارئ في سوريا، وانتقاداته لها في تقويض حملة القضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، السبت 9 من تشرين الأول، “أولًا وقبل كل شيء، هذه الرسالة (بايدن بشأن حالة الطوارئ) عبارة عن نسخ ولصق، وقد استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الجمل والفقرات من قبل”، بحسب مانقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف “في الواقع لا تقول واشنطن الحقيقة عند إرسال خطاب إلى الكونغرس أو تقديم معلومات للشعب الأمريكي”.

كما أكد دعم أمريكا لتنظيم “وحدات حماية الشعب” (YPJ)، مبينًا أن ذلك يشكل جريمة بموجب القانون الأمريكي.

واعتبر أن وجود القوات الأمريكية في سوريا ليس لمكافحة التنظيم، لأن الجيش التركي هو من قاتل التنظيم “وجهًا لوجه”.

وتحدث تشاويش أوغلو عن مقتل حوالي أربعة آلاف “إرهابي” نتيجة قتال الجيش التركي ضد التنظيم، بحسب قوله.

وفيما يخص التعامل مع طالبان قال، “من أخذ هؤلاء الإرهابيين (داعش) من سوريا إلى هناك (أفغانستان)؟ لقد نقلوهم أولًا بالحافلات من بعض المدن ثم أخذوهم بالطائرات وتركوهم في أفغانستان”.

وبحسب الوزير، فإن سياسات أمريكا في سوريا والعراق، نوقشت في أوروبا و”الناتو”، واتخذت دون خطة أو تبصر.

ونصح أمريكا بالتخلي عن سياستها الخاطئة بدلًا من اتهام تركيا، والتصرف بصدق أكثر مع الكونغرس والشعب الشعب الأمريكي.

وفي 7 من تشرين الأول الحالي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جدّد إعلان الحكومة الأمريكية سلطات الطوارئ الوطنية بشأن التعامل مع سوريا.

وقال بايدن، في بيان إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا، تقوّض الحملة لهزيمة تنظيم (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا”.

وجاء في البيان أن الأزمة المستمرة لا تزال تعرّض المدنيين للخطر، وتهدد بشكل أكبر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما لا تزال تشكّل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتشابه تصريحات بايدن في تمديد حالة الطوارئ، تصريحات سلفه دونالد ترامب، العام الماضي.

في 14 من تشرين الأول 2019، وبموجب الأمر التنفيذي “13894”، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حالة طوارئ وطنية وفقًا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 USC 1701) وما يليها، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.