المنطقة المحاذية لـ”نصيب”.. أولى خطوات “التسوية” شرقي درعا

بدأت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري “تسويات” جديدة بريف درعا الشرقي في القرى المحاذية لمعبر “نصيب” الحدودي مع الأردن.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن “اللجنة الأمنية” بحضور الشرطة العسكرية الروسية افتتحت اليوم، السبت 9 من تشرين الأول، مركزًا في بلدة نصيب لـ”تسوية” أوضاع المطلوبين وتسليم عدد من قطع السلاح، لكل من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة.

وقال “تجمع أحرار حوران” أمس، الجمعة، عبر حسابه في “فيس بوك“، إن اجتماعًا ضم وجهاء من بلدة نصيب بقيادة القيادي السابق في المعارضة عماد أبو زريق، و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري، عُقد في مقر “الفرقة التاسعة” بمدينة الصنمين، الخميس الماضي، وتسلّم الوجهاء قائمة تضم مطلوبين.

وقال قيادي سابق في فصائل المعارضة، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن النظام افتتح “تسويات” الريف الشرقي من بلدة نصيب لما تحمله من أهمية استراتيجية للنظام، لأن معبر “نصيب” الحدودي يبدأ من هذه البلدة.

وأضاف أن السيطرة الفعلية في البلدة للقيادي السابق بـ”جيش اليرموك” عماد أبو زريق، الذي يترأس مجموعة تعمل لمصلحة “الأمن العسكري” حاليًا.

وقال إن وضع المنطقة الشرقية يختلف عن الريفين الغربي والشمالي، كون القوة الضاربة فيهما لـ”اللواء الثامن” المدعوم روسيًا.

وأنهت قوات النظام السوري “تسوية” أوضاع المطلوبين في ريفي درعا الغربي والشمالي، وتسلّمت مئات القطع من السلاح الخفيف.

وانتهت، الخميس الماضي، “تسويات” مدينة الصنمين آخر مدن الريف الشمالي، وهي الثالثة في المدينة، إذ فرضت قوات النظام “تسوية” على المدينة في آذار 2020، عندما هاجمت المدينة ورحّلت الرافضين لـ”التسوية” إلى الشمال السوري.

ويهدف النظام السوري من هذه “التسويات” إلى تسلّم أكبر عدد من السلاح، وإحراز نصر إعلامي يتمثل في تأكيد سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية.

“التسوية”.. عسكرية ومدنية

ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات”، لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

كما يعطى العسكري المنشق أمر مهمة صالحًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام “التسوية” على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة.

وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت على الراغبين بالبقاء في الجنوب السوري “تسوية”، تسلّمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل وعود بضمانة روسية، أهمها رفع المطالب الأمنية عن السكان، وسحب الجيش إلى ثكناته، والإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين المفصولين.

–