مسؤولون غربيون يدينون انتهاكات الأسد ويطالبون بـ”القطيعة المطلقة”

أدان مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا الانتهاكات التي نفذها النظام السوري خلال السنوات العشر الماضية، مطالبين بمحاسبته وإبقاء “القطيعة المطلقة” معه.

ونظَّمت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”حملة سوريا” فعالية، في 5 من تشرين الأول الحالي، عبر منصة “زوم”، إثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشاركت فيها عدة شخصيات سياسية من الدول الثلاث.

وقالت مديرة الجلسة، وهي مديرة مركز “سيمون سكجوت لمنع الإبادة الجماعية”، نعومي كيكولر، “بينما نجتمع اليوم هناك عشرات الآلاف من السوريين قيد الاعتقال يتعرضون للتعذيب ويواجهون الموت، مئات آلاف السوريين يتطلعون لأي معلومات عن مكان أحبائهم، في ظل استمرار الضربات الجوية للحلف السوري- الروسي على إدلب وغيرها”.

وأضافت، “نحن أمام دولة تم تدمير نسيجها الاجتماعي، ويستمر حكمها من قبل شخص ارتكب جرائم مريعة ضد شعبه، وحتى الآن يستمر الإفلات من العقاب”.

ومن جهتها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، “لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم في سوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها، والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وتابعت أن “معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب السوري والعمل باتجاه حل سياسي، ولهذا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين وخاصة النساء والأطفال والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا”.

كما طالبت النظام بالسماح لجهات مستقلة ومحايدة بالدخول من دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه، وتقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم، وتسليم جثامين المتوفين إلى أحبائهم.

وأضافت عزرا، “بصفتي مسؤولة حقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية في سوريا، وبعد ذلك وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، فالولايات المتحدة تعمل على زيادة الاهتمام الدولي بقضية المعتقلين والمختفين السوريين”.

كما أكدت أن “الولايات المتحدة الأمريكية لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ولن تقوم بتمويل إعادة الإعمار في سوريا حتى يظهر النظام تقدمًا حقيقيًا للعملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن (2254)”.

كما أشارت إلى فرض أمريكا، في تموز الماضي، عقوبات على سجون ومسؤولين في النظام السوري، على صلة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا، جوناثان هارجريفز، “تشعر المملكة المتحدة بخيبة أمل كبيرة لأن سوريا لا تزال غير جادة في المساهمة بعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.

وأضاف أن المملكة ترى أنه “من غير الممكن إحراز تقدم في التسوية السياسية، أو تطبيع أو ترقية علاقاتنا دون إحراز تقدم في القضايا السياسية والإنسانية”.

وبحسب هارجريفز، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على النظام السوري، بهدف إيصال رسالة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة اليدين، بينما يواصل النظام السوري ارتكاب انتهاكات خطيرة.

كما قال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا، السفير فرانسوا سينيمو، إن “الشروط الآمنة والكريمة لعودة اللاجئين الطوعية، لم يتم تلبيتها بعد، فالنظام السوري يمنع اللاجئين من العودة وليس العكس”.

وأضاف سينيمو أن النظام السوري رفض وقف عمليات الإخفاء القسري، كما رفض إجراء تحقيق شفاف في قضايا المفقودين، الأمر الذي هو مسؤولية النظام الأساسية.

وفي أيلول الماضي، أصدرت ‏الأمم المتحدة حصيلة جديدة للقتلى في سوريا، في أول تقرير منذ عام 2014، توثق مقتل أكثر من 350 ألف شخص خلال السنوات العشر الماضية.

وتسببت الحرب بإصابة 2.1 مليون شخص بإصابات سبّبت إعاقات دائمة للعديد منهم، كما هجّرت 13 مليون سوري.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن ما لا يقل عن 149 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، وتتحمل قوات النظام السوري مسؤولية اعتقال أو إخفاء 87.73% منهم.

بينما قتل تحت التعذيب نحو 15 ألف شخص، منذ عام 2011 حتى أيلول الماضي.

–