“الإنتربول” لعنب بلدي: لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية

أصدرت “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول)، في 5 من تشرين الأول، قرارًا برفع ما وصفته بالـ”الإجراءات التصحيحية” التي فرضتها على النظام السوري عام 2012.

وأظهر خبراء قانونيون، وشخصيات معارضة سورية مخاوفهم من استغلال النظام السوري لقرار “الإنتربول” الذي اعتبروه “إعادة عضوية”، مشيرين إلى أن هذا سيعطي النظام السوري حقَّ ملاحقة المعارضين السوريين في دول اللجوء دون أي ضوابط.

“الإنتربول”، أوضح، في بيان أرسله إلى عنب بلدي إجابة على أسئلة حول هذه المخاوف، أن عضوية النظام في أنظمة “الإنتربول” لم تتوقف منذ انضمامه للمنظمة عام 1953، مشيرًا إلى أن الإجراءات التصحيحة التي فرضها على النظام حدَّت من وصوله لقواعد البيانات، لكنها لم تلغِ عضويته.

وذكر البيان أن مكتب “الإنتربول” في دمشق سيتمكن من إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

وأضاف أن للدول الأعضاء حق التحكم بالبيانات التي تقدمها لـ”الإنتربول” واختيار المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الإطلاع على معلوماتها، موضحًا أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه الوصول فقط إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي لم يجرِ تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وردًا على المخاوف من عواقب إعادة النظام السوري إلى قواعد المنظمة، وتأثيرها على معارضين سوريين، قال البيان، إنه لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الـ”إنتربول”، مشيرًا إلى أنه يمكن للدول الأعضاء بمن فيهم سوريا أن يطلبوا من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء.

و”النشرة الحمراء”، وفق تعريف المنظمة، طلب موجه إلى الجهات القانونية في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتًا قبل إصدار قرار بتسليمه، أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.

وتخضع “النشرة الحمراء” لمراجعات من قبل فريق عمل خاص متعدد المهام في مقر الأمانة العامة للـ”إنتربول”، ولا يجري نشر الإشعار ما لم يتوافق مع دستور المنظمة، الذي يمنع أيّ تدخل بالنشاط السياسي أو العسكري أو الديني، كما يحظر على الدول الأعضاء استخدام أنظمة الـ”إنتربول” بما يتعلق بهذه القضايا.

أُنشئت المنظمة  عام 1914 إثر عقد المؤتمر الأول للشرطة الجنائية الدولية في موناكو بمشاركة ضباط شرطة ورجال قانون وقضاة من 24 بلدا بحثوا إجراءات التوقيف، وأساليب التبيّن، والسجلات المركزية للمجرمين الدوليين، وإجراءات التسليم.

ويختص “الإنتربول” بمنع الجريمة ومكافحتها من خلال تعزيز التعاون والابتكار في المجالين الشرطي والأمني.

ويسهل تبادل المساعدة على أوسع نطاق ممكن، بين جميع سلطات إنفاذ القوانين الجنائية، بما يضمن قدرة أجهزة الشرطة على التواصل فيما بينها بشكل مأمون في العالم أجمع، يتيح إمكانية الاطلاع على البيانات والمعلومات الشرطية من جميع أنحاء العالم، بحسب موقع “الإنتربول” الرسمي.