“التجاري السوري” يمنح العاملين بالشرطة قروضًا بميزات “خاصة”
أعلن “المصرف التجاري السوري” عن توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية بحكومة النظام السوري، لمنح عناصر الشرطة قروضًا شخصية بميزات تفضيلية بالنسبة للفوائد وسقف القرض.
وبحسب بيان للمصرف، قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) إنها تلقت نسخة منه، الأربعاء 6 من تشرين الأول، سيُقدم المصرف تلك القروض للعناصر، بدون أي عمولة يتقاضاها المصرف عادةً من المقترضين الآخرين.
وأوضح البيان، أن القروض المقدمة لعناصر الشرطة، ستكون بسقف 10 ملايين ليرة سورية ولمدة خمس سنوات بكفالة (كفيل واحد أو اثنين في حال عدم كفاية الكفيل الواحد)، دون توطين راتب الكفلاء لدى المصرف.
وتبلغ نسبة فائدة تلك القروض 10% وهي نسبة مخفضة عن النسبة التي يفرضها المصرف على المقترضيين الآخريين والتي تصل إلى 12%.
وسبق أن أعلن “التجاري السوري” عن منح قروض للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع ضمن حكومة النظام السوري وفق “عدة شروط وميزات”، في نيسان الماضي.
وفرضت شروط المصرف حينها، أن يحصل العسكريون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع على قرض شخصي بضمانة كفلاء أو دون كفلاء بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية، لمدة خمس سنوات، بمعدل فائدة لا يزيد على 10%.
بالإضافة إلى قرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة لمدة أقصاها عشر سنوات، بمعدل فائدة لا يزيد على 10%، وقرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف ليرة، بضمانة كفلاء أو دون كفلاء.
ويعفى المستفيد من القرض من عمولات الارتباط لكل أنواع القروض، كما يستفيد المشمولون في الاتفاق من التخفيضات التي تمنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين، بحسب بيان المصرف.
ولا تغطي رواتب عناصر الشرطة قروض المصرف التي تفرض الفوائد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، وارتفاع معدلات التضخم وسعر صرف الليرة أمام الدولار غير المستقر.
وفي 11 من تموز الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “19”، القاضي برفع أجور العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص، المدنيين والعسكريين، بنسبة 50%.
وحدد المرسوم الحد الأدنى من متوسط الأجور بـ71 ألف ليرة سورية (ما يعادل 21 دولارًا أمريكيًا).
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :