أنهت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري، تسويات منطقة الجيدور بريف درعا الشمالي.
وتشهد مدن وقرى المنطقة (انخل، جاسم، الحارة، نمر)، اليوم الخميس 7 من تشرين الأول، من قبل قوات النظام، بالتزامن مع الشروع بتنفيذ “التسويات، في مدينة الصنمين، أخر مدن الريف الشمالي من محافظة درعا.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إن النظام سلم أمس، الأربعاء، 6 من تشرين الأول، قوائم بأسماء عشرات المطلوبين في مدينة الصنمين لوجهائها، بهدف البدء بإجراء عملية التسوية وتسليم السلاح ابتداءً من اليوم الخميس في المدينة.
قيادي سابق في فصائل المعارضة تحفظ على اسمه لدواعي أمنية، قال لعنب بلدي، إن الصنمين هي المحطة الأخيرة لتسويات الريف الشمالي، إذ سينهي النظام “تسويات” الريفين الغربي و الشمالي، مع الانتهاء من “تسويات” الصنمين.
وأضاف القيادي أن رئيس “اللجنة الأمنية”، اللواء حسام لوقا، اعتمد سياسة الترهيب والتهديد بالقصف، ما دفع الوجهاء لمحاولة تفادي تكرار أحداث درعا البلد، عبر تسليم عدد من قطع السلاح، وهو المطلب الرئيسي الذي ركزّت عليه قوات النظام خلال “التسويات”.
وتعتبر “التسوية” الحالية في مدينة الصنمين هي الثالثة بعد تسوية تموز 2018، إذ اقتحمتها قوات النظام السوري في، 1 من آذار 2020، وفرضت “تسوية” للراغبين بالبقاء في المدينة، ورحلّت الرافضين لها للشمال السوري، بضمانة “اللواء الثامن” المدعوم روسيًا.
تسويات جاسم تعثر وحصار
وفي 4 من تشرين الأول الحالي، انطلقت “تسويات” النظام في مدينة جاسم، إذ اتخذت “اللجنة الأمنية” من المركز الثقافي في المدينة، مركزًا لـ”التسوية” في المدينة والقرى المحيطة بها مثل قُرى نمر والحارة.
وشهدت مراحل “التسوية” في مدينة جاسم توترات عسكرية دفعت قوات النظام لمحاصرة المدينة في، 5 من تشرين الأول، لعدة ساعات بعد رفض وجهاء المدينة، مطالب “اللجنة الأمنية” بتسليم المزيد من قطع السلاح، وبعد مفاوضات بين “اللجان المركزية” والنظام انتهت بتخفيض أعداد الأسلحة التي وجب تسليمها للنظام في المدينة.
ونشر موقع “درعا 24” المحلي، معلومات عن اجتماع عُقد الثلاثاء الماضي، 5 من تشرين الأول في مدينة جاسم، ضمّ مجموعة من وجهاء محافظتي درعا والقنيطرة وضباط من “اللجنة الأمنية” في مدينة درعا، وتُشير الأنباء إلى حلّ الخلاف بتخفيض عدد الأسلحة المطلوب تسليمها للنظام من قبل أبناء المدينة.
وقال “تجمع أحرار حوران” الإعلامي، المحلي، أمس الأربعاء، إن قوات النظام أنهت عمليات “التسوية” في المدينة، وشرعت بفك حصارها الذي استمر لساعات على المدينة تضمنها فتح للطرقات المؤدية من وإلى المدينة.
ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات” لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.
وكان النظام السوري اعتقل ما يقارب 1500 شخص بعد إبرامه اتفاق “التسوية” في تموز 2018، حسب ناشطين ومكاتب حقوقية في درعا.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا، والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت تسوية تسلمت بموجبها السلاح الثقيل والمتوسط، من سلاح فصائل المعارضة ،في حين ركزّت التسوية الحالية على السلاح الخفيف.