بالأرقام.. موازنة النظام المالية تنخفض إلى النصف مقارنة بـ 2011

فسّر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، غسان إبراهيم، ارتفاع الموازنة العامة لحكومة النظام عام 2016، سببها زيادة سعر الصرف وتراجع الليرة، وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح الارتفاع وسطيًا يعادل خمسة أضعاف إذا ما تمت مقارنته مع الأعوام السابقة.

وذكر إبراهيم، لصحيفة الوطن المقربة من النظام، في عددها الصادر أمس الأحد، 8 تشرين الثاني، أن الحكومة تعمل على تخفيض الدعم الاجتماعي، وبذلك من المفترض أن يتوافر لديها مبلغ فائض من الأموال التي كانت مخصصة للدعم.

وتساءل إبراهيم “أين تذهب هذه الحصة التي كانت مخصصة لدعم بعض السلع الأساسية وغير الأساسية؟ لا نعرف كيف ستنعكس الأموال التي سحبت للدعم إيجابيًا على السلعة الأخرى ومنها على الرواتب والأجور”.

الخبراء الاقتصاديون يعتبرون أن الدعم  لم يعد موجودًا والمال الموفر يذهب إلى تمويل الحرب، الأمر الذي أقر به رئيس حكومة النظام وائل الحلقي يوم 26 آب الماضي قائلًا، “إن الوفر المحقق من رفع الأسعار يهدف إلى دعم الجيش”.

وأضاف ابراهيم أنه بالمقارنة مع السنوات السابقة، نجد أن موازنة 2016 تزيد على موازنة عام 2015 بنحو 85 مليار ليرة، وبنسبة نمو 7%، ولكن على أرض الواقع ومع تقلبات سعر صرف الدولار فإنها أقل من الموازنات السابقة، وهي بالحقيقة انخفضت من 750 مليار ليرة في 2011 (15 مليار دولار)، إلى 1980 مليار ليرة (7.9 مليار دولار) على أساس سعر صرف 250 ليرة للدولار العام 2015، هذا يعني أن الموازنة انخفضت فعليًا بأكثر من 50%.

وكان تقرير حديث لصندوق النقد العربي ذكر مؤخرًا، أن عجز الموازنة السورية للعام الحالي سيسجل ارتفاعًا ليصل إلى 601 مليار ليرة، بما نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري سينكمش هذا العام بنحو 0.6%.

–