وجّهت “الجبهة السورية للتحرير” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” تعزيزات عسكرية إلى مدينة الباب، في ريف حلب الشرقي، إثر حالة من الفوضى والتوتر الأمني شهدتها المدينة، الثلاثاء 5 من تشرين الأول، على خلفية مشاجرة بين أحد الأهالي وأحد النازحين، تطورت لاستخدام السلاح، حيث تصادف وفاة شخص كان في المكان بأزمة قلبية، في أثناء حصول المشاجرة.
ووفق ما ذكره مراسل عنب بلدي، فإن ملف القضية تحول إلى القضاء، لتحديد ما إذا كان المتوفى تعرض للضرب قبل النوبة القلبية، أو أن مروره في الطريق تزامن مع الحادثة.
وكانت “الفعاليات العامة” في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، أعلنت رفضها أعمال الشغب والفوضى في المنطقة، لتأثير ذلك على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للأهالي.
وشددت “الفعاليات العامة” في بيان مصوّر في مقر “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني” أمس، الثلاثاء، وبحضور مندوبين عن “الجيش الوطني” و”الشرطة المدنية والعسكرية”، على أن الدفع باتجاه خلق الفوضى والتوترات الأمنية يعتبر خيانة للشعب السوري وثورته، داعية إلى ضرب من يستهدف الاستقرار الأهلي بيد من حديد، بغض النظر عن انتمائه المناطقي أو الفصائلي، بحسب البيان.
وأكد البيان تشكيل لجنة تضم الفيالق الثلاثة التابعة لـ”الجيش الوطني” للتعاون مع “الشرطة العسكرية”، لمتابعة وملاحقة المجرمين وتسليمهم إلى القضاء.
وستقوم اللجنة المكلفة بمباشرة عملها للقبض على هؤلاء المجرمين “بالطرق التي تراها مناسبة”، ما لم يجرِ تسليم “المجرمين” إلى الجهات المختصة خلال مدة أقصاها 48 ساعة، بحسب البيان.
وأوصى البيان اللجنة المكلّفة بمنع أشكال التجمعات “غير الشرعية” في المدينة، والتي تتركز في دوار “السنتر”، والحديقة العامة، وساحة “الجامع الكبير”، وسوق “النوفوتيه”، كما دعا إلى منع مظاهر التسلح في المدينة، ومحاسبة المخالفين للقرار.
الناطق العسكري في “الجيش الوطني” وغرفة “عزم”، يوسف الحمود، قال لعنب بلدي، إن غرفة القيادة الموحدة “عزم” تدعم عمل المؤسسات في الشمال “المحرّر”، ولن تتردد في تلبية متطلبات عمل المؤسسات في ضبط الأمن والسعي نحو الاستقرار، مؤكدًا عدم توجيه دعوة لممثل عن وزارة الدفاع أو هيئة الأركان لحضور الاجتماع.
وفي 24 من أيلول الماضي، شهدت مدينة الباب توترًا أمنيًا وإطلاق نار كثيف، على خلفية اعتقال الشرطة المدنية في المنطقة امرأة نازحة من مدينة دير الزور، بعد الاشتباه بانتماء زوجها لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي في ريف حلب حينها، وأُطلق سراح المرأة، حسب معلومات متقاطعة لعنب بلدي.
وأدت الحادثة إلى مهاجمة مسلحين من أبناء دير الزور عناصر من الشرطة المدنية، ما تسبب بإغلاق الطريق بدءًا من دوار “السنتر” وحتى دوار “العلم” ودوار “الجحجاح”.
أسهم في إعداد المادة مراسل عنب بلدي في الباب سراج المحمد
–