وصف رئيس “غرفة صناعة حلب” ورئيس “اتحاد الغرف الصناعية”، فارس الشهابي، قرار السماح باستيراد الأقمشة “المصنرة” الذي أصدرته حكومة النظام، بأنه “أخطر قرار على الصناعة منذ سنوات”.
وأكد الشهابي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية نشرته اليوم، الأربعاء 6 من تشرين الأول، أن ارتدادات القرار ستنعكس على الأقمشة “المصنرة” المحلية أولًا، وستطال “كل ما هو متمم لها”، مشيرًا إلى أن العمل به سيؤدي إلى إغلاق مصانع تلك الأقمشة والمصابغ ومعامل الغزل.
وأوضح الشهابي أن القرار سيؤدي إلى نزوح هذه الصناعات المحلية، وتحويل منتجيها إلى مستوردين، بدلًا من تحفيز المستوردين على الصناعة.
واعتبر الشهابي أنه كان من المفترض أن “تتوجه وزارة الاقتصاد لتوفير دعم نقدي أكبر لمصدّري الألبسة، وتعويضهم عن فرق السعر بين المحلي والأجنبي، كما تفعل مصر وتركيا، بالإضافة إلى توفير دعم مناسب لمصنّعي الأقمشة لتخفيض تكاليف إنتاجهم”.
وطالب الشهابي حكومة النظام بإلغاء القرار، وإشراك “اتحاد غرف الصناعة” باتخاذ القرارات.
وفي 23 من أيلول الماضي، وافق رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، على توصيات اللجنة الاقتصادية، بالسماح باستيراد الأقمشة “المصنرة” غير المنتجة محليًا من قبل جميع المستوردين.
وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام حصرت استيراد الأقمشة “المصنرة”، في نيسان 2019، بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والجاهزة للعمل والإنتاج فقط، ضمن الطاقة الإنتاجية للمنشآت.
ورغم وجود المنشآت الصناعية النسيجية على كامل مساحة سوريا، تحظى محافظة حلب بالحصة الكبرى، بوجود حوالي ألف منشأة مسجلة في “غرفة صناعة حلب”، مختلفة الحجم، بين شركات كبيرة ومعامل صغيرة.
–