على غرار درعا البلد.. النظام يفرض حصارًا على مدينة جاسم

فرضت قوات النظام السوري حصارًا عسكريًا على مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، منعت خلاله سكان المدينة من الدخول والخروج إليها، على غرار سيناريو حصار درعا البلد الذي فرضته قوات النظام مطلع حزيران الماضي واستمر حتى أيلول الماضي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن النظام السوري أغلق صباح اليوم، الثلاثاء 5 من تشرين الأول، الطرق الرئيسة المؤدية للمدينة، إذ منعت الحواجز الأمنية السكان والطلاب من مغادرة المدينة، والموظفين من الدخول إليها.

قيادي سابق في فصائل المعارضة ينحدر من مدينة جاسم، قال لعنب بلدي، إن الإغلاق جاء بسبب فشل النظام في تحصيل كميات إضافية من الأسلحة، إذ يحاول الضغط على المدينة لتذكير سكانها بسيناريو درعا البلد وإيصال رسالة مفادها أن الخيار العسكري هو المطروح في حال لم تستجب المدينة لمطالب تسليم السلاح.

وأضاف القيادي الذي تحفظ على اسمه لدواعٍ أمنية، أن رئيس “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام، اللواء حسام لوقا، يضغط لتحصيل أكبر عدد من سلاح مدينة جاسم.

وقال موقع “درعا 24” المحلي، إن اجتماعًا عُقد اليوم في مدينة جاسم، ضمّ مجموعة من وجهاء محافظتي درعا والقنيطرة وضباط من “اللجنة الأمنية” في مدينة درعا، وتُشير الأنباء إلى حلّ الخلاف بتخفيض عدد الأسلحة المطلوب تسليمها للنظام من قبل أبناء المدينة.

وكانت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري في درعا طالبت أمس، الاثنين، وجهاء مدينة جاسم بتسليم المزيد من السلاح بموجب اتفاق “التسوية”، كما هددت بقصف المدينة في حال لم يُستجب لمطالبها.

ومع رفض وجهاء مدينة جاسم المستمر تسليم كميات إضافية من الأسلحة، قصفت قوات النظام أمس مدينة جاسم، ما أسفر عن إصابة الطفل زيد الجلم، الذي نُقل إلى العاصمة دمشق، كما ألقت قذائف ضوئية في سماء المدينة.

وانطلقت، الاثنين 4 من تشرين الأول، “تسويات” النظام في مدينة جاسم، إذ اتخذت “اللجنة الأمنية” من المركز الثقافي في المدينة مركزًا لـ”التسوية” في جاسم والقرى المحيطة بها مثل قرى نمر والحارة.

وكانت “اللجنة الأمنية” أنهت، في 1 من تشرين الأول الحالي، “تسويات” وتفتيش مدينة نوى التي تعتبر كبرى مناطق ريف درعا، وبوابة الريف الشمالي.

ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات” لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

وكان النظام السوري اعتقل ما يقارب 1500 شخص بعد إبرامه اتفاق “التسوية” في تموز 2018، حسب ناشطين ومكاتب حقوقية في درعا.

–