أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي برفع تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمّنة تأمينًا إلزاميًا، بنسبة 100%، اعتبارًا من 15 من تشرين الأول الحالي.
وبحسب ما نشرته “هيئة الإشراف على التأمين” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، الاثنين 4 من تشرين الأول، بلغت قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن تلك الحوادث خمسة ملايين ليرة سورية عن كل حالة وفاة تُعطى للورثة الشرعيين.
كما حُدد تعويض العجز الدائم وفقًا لنسبة العجز المقررة على أن تضرب النسبة بخمسة ملايين ليرة للمصاب الواحد.
وحدد القرار تعويض الحمل المتكوّن بـ60 ألف ليرة عن كل حمل، وتعويض التعطل عن العمل بحد أقصى ستة أشهر لكل متضرر على أن تُقسّم 100 ألف ليرة لأول ثلاثة أشهر، و50 ألف ليرة للأشهر الثلاثة المتبقية.
ووصلت تعويضات نفقات العلاج والتداوي الفعلية إلى مليون و500 ألف ليرة سورية لكل متضرر كحد أقصى.
بينما لم يشمل رفع التعويضات الأضرار المادية التي حُددت للغير بثلاثة ملايين ليرة للمتضرر الواحد كحد أقصى، كما بقيت أقساط بدلات التأمين كما هي منذ آخر تعديل لها في 2020، والتي حُددت سابقًا بـ18 ألف ليرة سورية للسيارة السياحية الخاصة.
ويصل عدد شركات التأمين الموجودة في سوريا إلى 13 شركة، واحدة حكومية وهي “السورية للتأمين”، بينما تعود ملكية الشركات الأخرى إلى القطاع الخاص بفروع متنوعة بين التأمين الصحي، والسفر، والحوادث العامة، والسيارات.
وكان مدير الهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، قال في حديث لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إنه وفقًا لإحصائية من 12 من أيلول الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه، سُجلت 147 حالة وفاة في سوريا، معظمها نتيجة حوادث السير بمعدل 41 حادث سير خلال تلك الفترة فقط.
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، يحتل سوء حالة الطرق المرتبة الثالثة كمسبب لحوادث السير، بعد عدم التقيّد بإشارات المرور بالمرتبة الأولى، والسرعة الزائدة بالمرتبة الثانية، ولكن معظم الحوادث الكبرى في سوريا تتعلق بحالة الطرقات.
–