أعلن وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، عن رفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم المقبل إلى 1500 ليرة سورية بدلًا من 900 ليرة.
وأضاف قطنا أن الوزارة أصدرت الخطة الإنتاجية في وقت مبكر، بهدف “تمكين الفلاحين من تجهيز أراضيهم” والحصول على مستلزمات الإنتاج في وقت مبكر، بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 4 من تشرين الأول.
وأوضح قطنا أن الوزارة تعمل على تأمين الأعلاف للثروة الحيوانية “بأسعار مخفضة” بنسبة 25% للنخالة، ولبقية المنتجات بحدود 10%، على حد قوله.
جاء تصريح قطنا بعد أن دعت “لجنة الزراعة والموارد المائية” في مجلس الشعب، إلى تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين قبل زراعته بهدف تشجيعهم، والتوسع في زراعة المساحات الشاغرة، وتأجيل الأقساط الواجب تسديدها للمصرف الزراعي، بحسب “سانا”.
وفي 7 من حزيران الماضي، طالب الخبير التنموي والمستشار لدى اتحاد غرف الزراعة السورية أكرم عفيف، برفع سعر شراء القمح للموسم الحالي بشكل “فوري وإسعافي”، من 900 ليرة إلى 1400 ليرة للكيلوغرام الواحد، في محاولة لتغطية تكاليف إنتاجه، مُحمّلًا من يعارض اقتراحه مسؤولية الأضرار التي ستنتج عن التسعيرة السابقة.
وأوضح عفيف، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، أن تكاليف الإنتاج المروي تصل إلى نسب أعلى من التسعيرة الحالية، إذ اشترى الفلاحون ليتر المازوت بأسعار تتراوح بين 2000 و2500 ليرة سورية.
ومن المتوقع أن تعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة قمح في العام الحالي، إذ صرح وزير الزراعة، في 15 من أيلول الماضي، أن الإنتاج المحلي المقدر من القمح للعام الحالي 900 ألف طن، بينما تقدر الحاجة المحلية بمليوني طن، رغم وعوده أن هذا العام سيكون “عام القمح”.
وكانت حكومة النظام رفعت سعر محصول القمح المُتسلّم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية (نحو 27 سنتًا أمريكيًا)، بموجب قرار صادر في 9 من آذار الماضي.
–