عبد اللطيف الحمصي – حمص
شهد الأسبوع الماضي استنفارًا أمنيًا مكثفًا في حمص المدينة، حيث شوهدت أعدادٌ كبيرة من عناصر النظام في الأحياء التي يسيطر عليها بشكل كامل منذ عام 2014، وانتهت باستبدال عناصر الحواجز التابعين للجيش والأمن بآخرين تابعين لما يسمى “كتائب البعث” واللجان الشعبية التطوعية.
“كتائب البعث” هم بعثيون قدامى، ومتقاعدون، وموظفون، وبعض طلبة الجامعة (البعث) المتطوعين ذكورًا وإناثًا، وآخرون مدنيون تطوعوا مقابل راتب شهري وبطاقة أمنية تسهل مرور حاملها على الحواجز وتمكنه من حيازة سلاح فردي أو أكثر حسب أهمية البطاقة ورتبتها، ويقدر عددهم بنحو 7 آلاف عنصر.
أبو نضال، سائق تكسي يقطن في حي الإنشاءات، يعلّق على الخطوة بقوله “لاحظت تغيرًا مفاجئًا وجذريًا في الوجوه التي تقف على الحواجز، وذلك من خلال جولاتي الدائمة نظرًا لطبيعة عملي، فقد انتشرت عناصر جديدة تضع على كتفها شعار حزب البعث العربي الاشتراكي، وهم من أعمار مختلفة، بدءًا من الفتيان والشباب وانتهاءً بالشيب كبار العمر، إضافة إلى عنصر أمن واحدٍ مسؤولٍ عن الحاجز يوجه عناصر البعث ويشرف عليهم”.
“إلى الآن تعامل الوجوه الجديدة مع الناس كان أقل سوءًا وأكثر احترامًا من سابقيهم من الجيش والأمن”، بحسب “أبو نضال”، الذي أردف “تبدو على بعضهم ملامح الطيبة فمعظمهم بالأساس أناس مدنيون لم يتربوا في المدرسة الأمنية والعسكرية”.
أما أبو محمد، وهو أحد سكان حي الملعب، فيقول “حافظ فرع أمن الدولة المسؤول عن حي الملعب البلدي على حاجز السامسونج سيئ الصيت كما هو دون أي تغيير بممارسات عناصره الأمنيين واعتقالاته التعسفية وإذلاله للناس، فيما حدثت تغيرات طفيفة على حاجز الشبيبة التابع لأمن الدولة أيضًا”.
وردّ مصدرٌ مطلع على عمل اللجان التطوعية في المحافظة على سؤال “عنب بلدي”، حول سبب استبعاد عناصر الدفاع الوطني رغم أنها الأكثر تسليحًا وعددًا بقوله “لا أحد يثق بعناصر الدفاع الوطني؛ لا من قبل مؤسسات النظام الرسمية، ولا من المؤيدين أنفسهم، إضافة لسمعتهم السيئة بشكل عام، فالتشكيل هو المتهم الأول في إدخال السيارات المفخخة إلى الأحياء الموالية في السنة الأخيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة لعمليات الخطف والسلب والنهب التي مارسوها في أحيائهم خلال الفترة التي استلموا فيها ضبط الأمن فيها”.
ويسيطر النظام على مدينة حمص من خلال قبضته العسكرية، وأفرعه الأمنية الأربعة المعروفة، ويسيطر كل فرع على قطاع في المدنية كما يلي:
الأمن السياسي: قطاع وحواجز الإنشاءات والتوزيع الإجباري وبابا عمرو وطريق الشام .
أمن الدولة: قطاع وحواجز الغوطة والملعب البلدي والحمرا وبعض حواجز مدخل حي الوعر.
الأمن العسكري: قطاع وحواجز المحطة والميدان وكرم الشامي.
الأمن الجوي: قطاع وحواجز الصناعة وسوق الهال وطريق حماة.
ولا يسمح لأي فرع التدخل في قطاع غير قطاعه، ولا الدخول إليه إلا بشروط وإذن الفرع المسؤول هناك، وقد حدثت مشكلات كبيرة بين الأفرع عند اختراق هذه القاعدة.
ويعزو محللون سحب عددٍ كبيرٍ من العناصر من داخل المدينة إلى خارجها واستبدالهم بلجان تطوعية قليلة الخبرة، إلى استنزاف النظام بشكل متسارع في جبهات مختلفة على رأسها جبهة ريف حمص الشمالي وتدمر ومهين والقريتين، إضافة لجبهات ريف حماة وإدلب وحلب التي شهدت معارك عنيفة بعد التدخل الروسي في الشهر الأخير وأسفرت عن خسائر كبيرة للنظام في الآليات والجنود.