أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال الأسبوعين الماضيين، جملة من المراسيم أعفى فيها 11 شخصًا كانوا يشغلون منصب معاون وزير، دون ذكر أسباب إعفاء أغلبيتهم.
كما كلّف سبعة أشخاص جدد بمنصب معاون وزير بدلًا من بعض الذين أنهى تكليفهم.
وكان أول من تم إنهاء تكليفهم، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب، في 19 من أيلول الماضي.
وذلك بعد أن أصدر وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، قرارًا، في 11 من الشهر نفسه، جمّد بموجبه التفويضات الممنوحة لشعيب، “للتحقق من تجاوزات مرتكبة” بممارسة الصلاحيات.
وفي 2 من تشرين الأول الحالي، أصدر الأسد مرسومًا يقضي بإنهاء تكليف كل من معاوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص، شكري بابا، وللشؤون الإدارية والمالية، جمال العباس، وللشؤون الصحية، حسن الجبه جي.
وعبر مرسوم ثانٍ، أنهى الأسد تكليف معاونة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، سحر الفاهوم.
كما أنهى مرسوم آخر إسناد وظيفة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية للواء عزت السيد، وألغى تكليف معاونة وزير النقل، مها رسلان.
وفي 26 من أيلول الماضي، ألغى الأسد إسناد وظيفة معاون وزير الثقافة لتوفيق الإمام.
وأُنهي عمل كل من معاوني وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة، حسن جنيدان، وللشؤون الفنية والتخطيط، لؤي حسين خريطة.
وبموجب مرسوم آخر، ألغى الأسد إسناد وظيفة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعة لأحمد محمود قاديش.
تعيينات لمعاونين جُدد
أصدر الأسد مرسومًا يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير شؤون رئاسة الجمهورية إلى لينا محمد نذير الكناية، التي شغلت مديرة مكتب المتابعة في “رئاسة الجمهورية” منذ عام 2008، حسب موقع “الاقتصادي”.
كما كُلِّف رفعت سليمان بمنصب معاون لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولشؤون التجارة الداخلية.
وسُمّي معتز إبراهيم صبيح دوه جي معاونًا لوزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة.
وأُسندت وظيفة معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون المجالس والخدمات الفنية لمعتز تيسير قطان.
وعُيّن أحمد ضميرية معاونًا لوزير الصحة، كما أُسندت وظيفة معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى فاديا يوسف ديب.
كما عُيّنت سناء جميل الشوا بمنصب معاون وزير الثقافة لشؤون الفعاليات الثقافية.
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أصدر، في 10 من آب الماضي، المرسوم رقم “208” لتشكيل الحكومة الجديدة التي كلّف حسن عرنوس بتشكيلها في مطلع الشهر نفسه.
ووفقًا للأسماء المذكورة في التشكيلة الوزارية، شهدت الحكومة الجديدة تعديلًا طفيفًا على الحكومة القديمة، إذ احتفظ عرنوس بالطاقم الحكومي كاملًا باستثناء خمسة وزراء فقط.
–