“التجارة الداخلية” تسمح بالعمل من المنزل لمهن محددة وفق سجل تجاري

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، قرارًا يسمح لأصحاب أعمال محددة بالحصول على سجل تجاري ضمن منازلهم السكنية.

واشترط القرار الذي نشرته الوزارة، الأحد 3 من تشرين الأول، ألا يتم تحويل صفة العقار من سكني إلى تجاري، للمهن “ذات المجهود الفكري”، والسماح لأصحابها بممارسة أعمالهم من منازلهم.

وطالبت الوزارة “اتحاد غرف التجارة السورية” بتحديد الحرف والأنشطة المهنية، بما في ذلك “المهن الفكرية” التي سيشملها القرار.

كما اقترحت الوزارة أن تقوم مجالس المحافظات بدراسة إصدار القرارات اللازمة للسماح لأصحاب “المهن الفكرية” باستخدام منازلهم السكنية، وبأي طابق كان.

أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، محمد الحلاق، أوضح في حديث إلى تلفزيون “الخبر” المحلي أمس، الأحد، أن مصطلح “المهن الفكرية” يضم المهن التي تعتمد بأغلبها على العمل الحاسوبي كالتصميم والبرمجة.

وأوضح الحلاق أن مثل هذه المهن لا تحتاج إلى معدات خاصة، مضيفًا أن “المحاسب القانوني الذي لا يزعج الجيران، لا مانع من ممارسة عمله في منزله”.

وفي 16 من كانون الثاني الماضي، منعت الوزارة العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري.

وقال مدير حماية المستهلك في الوزارة، علي الخطيب، حينها، إن البيع والتسويق عبر الإنترنت ممنوع دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.

ويعتبر السجل التجاري مصدرًا يرفد خزينة الدولة بالأموال، إذ يتطلب الحصول عليه رسوم اشتراك سنوية محددة وطوابع خاصة.

وبحسب المادة “5” من قانون “اتحاد غرف التجارة السورية” رقم “8” لعام 2020، يُلزم كل من يملك سجلًا تجاريًا بالانتساب إلى “غرفة التجارة”، بعد توفر الشروط المطلوبة، منها التأمينات الاجتماعية للعمال.

بينما استثنت المادة “6” من هذا القانون، أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية، التي تعتمد أعمالها على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال، إذ يكون انتسابهم إلى الغرفة اختياريًا، مع الإشارة إلى أن تحديد هذه الحرف يتم من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع الوزارة.

–