أصدرت رئاسة جامعة “دمشق”، قرارًا بعدم منح “كشف علامات” أو “مصدقة تخرج” لطلاب سنة التخرج في عدد من كلياتها، إلا بعد إبرازهم بيانًا تفصيليًا صادرًا عن مديرية “الهجرة والجوازات” تتضح فيه حركة القدوم والمغادرة من سوريا.
ويشمل القرار الصادر عن رئاسة الجامعة طلاب سنة التخرج فقط في كلًا من كليات (الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد، التربية، الحقوق، الشريعة، العلوم السياسية في جامعة دمشق وفروعها.
من جهته، برر نائب رئيس جامعة “دمشق”، صبحي البحري، في حديثه إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد 3 من تشرين الأول، صدور القرار “بعد ضبط حالات انتحال شخصية في الامتحانات لطلاب أو أشخاص يقدمون الامتحانات عن طلاب آخرين متواجدين خارج سوريا”، على حد قوله.
وأشار البحري، إلى أن الجامعة “لا علاقة لها بمن غادر أو لم يغادر خارج أوقات الامتحانات”، وفقًا لحديثه.
وبموجب هذا القرار، قد يُحرم طلاب تلك الفروع الذين لم يخرجوا من مناطق سيطرة النظام بشكل نظامي (خرجوا تهريب)، إذ يوضح بيان حركة المغادرة لديهم أنهم لم يغادروا إلى أي مكان.
ويحتاج الطلاب السوريون خارج سوريا لـ”مصدقة التخرج” كورقة أساسية لإثبات تخرجهم من الكلية التي درسوا بها، أو استكمال الدراسات العليا على أساسها.
ونتيجة للوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعاني منه المقيمون في مناطق سيطرة النظام، يلجأ الكثيرون منهم إلى الهجرة التي ازدادت الرغبة بها خلال الفترة الماضية.
وفي 20 من أيلول الماضي، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، إن كثافة الإقبال على الهجرة يؤكدها الازدحام الشديد في فروع الهجرة والجوازات للحصول على جواز السفر، مشيرة إلى أنها خسارة كبيرة لأهم الطاقات والكفاءات الشابة.
قرار جامعة دمشق عدم منح وثائق لطلاب سنة التخرج من 6 كليات إلا بشروط محددة (شام اف ام)