أصدرت الرئاسة المشتركة لـ”مجلس العدالة الاجتماعية” التابع لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا قرارًا يقضي بتعليق عمل المحاكم العاملة في مناطق سيطرتها، بسبب الموجة الرابعة من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وبحسب القرار المنشور اليوم، السبت 2 من تشرين الأول، أوقفت “الإدارة” العمل بجميع “مجالس العدالة الاجتماعية” ومحكمة “الدفاع عن الشعب” اعتبارًا من يوم غد، الأحد 3 من تشرين الأول، ولغاية السبت 9 من الشهر نفسه.

كما تؤجّل جميع الجلسات في دواوين العدالة بـ”مجالس العدالة الاجتماعية” باستثناء الدعاوى الجزائية خلال الفترة المذكورة.

وتعمل جميع هيئات دواوين العدالة الاجتماعية بنظام المناوبات بواقع قاضيين على الأقل، وفق البيان.

وتعتبر الفترة الممتدة بين 3 و9 من تشرين الأول الحالي ضمنًا موقفة للتقادم وحافظة للمهل، وأكد البيان التزام جميع “مجالس العدالة الاجتماعية” و”محكمة الدفاع عن الشعب” بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي.

تمديد الحظر

يتواصل ارتفاع إصابات فيروس “كورونا” في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، ما يقابله حظر متكرر للتجول في محاولة للحد من الإصابات.

ومدّدت “الإدارة” الحظر الكلي في مناطقها مدة أسبوع، بدءًا من صباح غد، الأحد 3 من تشرين الأول الحالي، ولغاية 9 من الشهر نفسه.

وصرّح الرئيس المشترك لـ”هيئة الصحة لشمالي وشرقي سوريا”، جوان مصطفى، في 30 من أيلول الماضي، أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس “كورونا” كان كبيرًا جدًا خلال شهر أيلول، وأن “المراكز الخاصة بالمصابين بفيروس (كورونا) قد امتلأت والوضع أصبح سيئًا”، وفق ما نقلته وكالة أنباء “هاوار” المحلية.

ولفت مصطفى إلى أن الموجة الرابعة للفيروس ظهرت في مناطق شمالي وشرقي سوريا في آب الماضي، وقال، “هذه الموجة تنتشر بشكل قوي كما أنها تستهدف جميع الأعمار”.

وأشار إلى أن “الإدارة” طلبت الدعم من منظمة الصحة العالمية ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل إليهم سوى 55 ألف حصة، معتبرًا أن نسبة الأدوية “لا تسد 50% من احتياجات المنطقة”.

–