مع ارتفاع سعر المحروقات وضعف الدخل.. دراجات نارية تلبّي الحاجة في اعزاز

عنب بلدي – اعزاز

يلجأ أحمد سعيد عادة إلى استخدام الدراجات النارية المخصصة للنقل بالأجرة بين مناطق الريف الشمالي لمدينة حلب، من أجل تلبية احتياجاته المنزلية من الأسواق أو لقضاء أعماله اليومية، وذلك بسبب عدم قدرته على استخدام سيارات الأجرة العمومية (التكاسي الصفراء)، لارتفاع تكلفة النقل فيها بشكل كبير، يفوق في بعض الأحيان ما يتقاضاه من عمله اليومي.

قال أحمد سعيد (31 عامًا) وهو عامل بناء، إن الدراجات النارية تمتلك قدرة على السير داخل شوارع المدينة بشكل أسهل وأسرع، خصوصًا أن المجلس المحلي في اعزاز خصّص الشوارع الرئيسة في المدينة باتجاه واحد، ومنع الدخول باتجاه معاكس، عن طريق وضع مطبّات شوكية تمنع دخول السيارات في عكس الاتجاه المسموح، ما يساعد الناس في قضاء أعمالهم اليومية بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

المتنقلون في مناطق ريف حلب يتجنبون سيارات الأجرة لما يعانونه من ضيق ذات اليد، وسط ارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع المعيشية المتردية.

وتشهد مناطق ريف حلب ارتفاعًا في أسعار المحروقات، وفق ما رصدته عنب بلدي في المنطقة، إذ يبلغ سعر ليتر المازوت الممتاز 6.40 ليرة تركية، وسعر ليتر البنزين الممتاز 6.80 ليرة تركية، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 90 ليرة تركية.

عبد الله فريد (24 عامًا)، صاحب إحدى الدراجات النارية التي يستخدمها كمصدر دخل من خلال عمله في “التوصيلات الداخلية” بمدينة اعزاز، قال لعنب بلدي، إن السكان صاروا يعتمدون بشكل كبير في تنقلاتهم على الدراجات النارية سواء من خلال شرائها، واستخدامها بشكل شخصي، أو من خلال لجوئهم إلى الدراجات النارية المخصصة للنقل العام في المدينة، إذ تعتبر أحد الحلول الاقتصادية لأصحاب الدخل المحدود، وتعتبر ميزة خدمية تتميز بها المنطقة عن سواها.

ويقف عبد الله فريد في مكان تجمّع الدراجات النارية المعتاد قرب جامع “الميتم” في المدينة ساعات طويلة، منتظرًا أحد الراغبين في طلب دراجته النارية لإيصاله إلى مقصده، ليتقاضى مبلغًا لا يتجاوز العشر ليرات تركية في أطول جولاته ضمن المدينة.

ويعتبر عبد الله فريد عمله على دراجته النارية “نعمة من الله، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها مناطق الشمال السوري”.

وبإمكان أصحاب الدراجات النارية توصيل الزبائن إلى المدن والبلدات المجاورة لمدينة اعزاز، وأكثر الطلبات تكون إلى مدينة مارع.

وتعاني المناطق التي يسيطر عليها “الجيش الوطني” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة” والمدعوم من تركيا، من ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

ويرجع سبب ارتفاع أسعار المحروقات، إلى إغلاق “الجيش الوطني” بعض المعابر الواصلة مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومنع دخول المحروقات أو أي بضائع تجارية.