على رأسهم العماد علي حبيب.. بريطانيا ترفع العقوبات عن خمسة سوريين

أزالت وزارة الخارجية البريطانية عددًا من الشخصيات السورية الموجودة على قائمة العقوبات في المملكة المتحدة.

وقالت الخارجية في بيان لها، في 30 من أيلول الماضي، إنها أزالت كلًا من نزار الأسعد، وأحمد القادري، ومحمد معين زين العابدين جزبة، وعلي حبيب، وسلام طعمة، من قوائم العقوبات.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن أربعة من الأشخاص المُزالين من قائمة العقوبات توفوا خلال الأشهر الماضية.

أحمد القادري، هو رجل أعمال سوري تربطه علاقات وثيقة بالنظام، لا سيما برئيس النظام السوري، بشار الأسد، وعائلة مخلوف.

شغل القادري منصب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق، وشارك في القمع الذي مارسه النظام ضد السوريين، وتوفي في أيلول 2020 إثر إصابته بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

أما محمد معين زين العابدين جزبة، فهو وزير الصناعة الأسبق، وشارك في ممارسات النظام القمعية ضد الشعب السوري، بحسب الخارجية، وتوفي في كانون الأول 2020.

كما أُزيل وزير الدفاع الأسبق، العماد علي حبيب، الذي أُدرج على قائمة العقوبات البريطانية عام 2011، وتوفي في آذار 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكان علي حبيب من أبرز رجالات النظام السوري العسكريين، وشارك في عدة معارك داخل وخارج سوريا، وبعد عام 2011 قيل إنه غادر سوريا، دون إعلان عن انشقاقه.

ونعته وزارة الدفاع في حكومة النظام بشكل رسمي عند وفاته.

بينما شغل سلام طعمة منصب وزير الإصلاح الزراعي الأسبق، ومدير مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC)، وكان المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، وتوفي في تموز الماضي.

نزار الأسعد هو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الأشخاص الذين أزالتهم وزارة الخارجية البريطانية من قائمة العقوبات اليوم.

وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ليد للتعهدات والتجارة المحدودة” في الإمارات العربية المتحدة، كما أنه شريك مؤسس في شركة “أسمنت البادية”، ويمتلك ما يقارب 390 مليون حصة في الشركة، وبنسبة 4%، بحسب موقع “الاقتصادي“.

وينص قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018، على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المعنية في قمع السكان المدنيين في سوريا أو ممن شاركوا في دعمهم، أو دعم الأنشطة المتعلقة بالأسلحة الكيماوية أو المنتفعين من النظام السوري.

وفي 17 من آب الماضي، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، عم زوجة رئيس النظام السوري، دون إبداء أسباب، قائلة إنه “لم يعد خاضعًا لتجميد الأصول”.

وكانت تلك المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة البريطانية بشطب فرد من القائمة بموجب القوانين التي أقرتها المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات النظام السوري، التي تتضمن تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سوريا”.

وعند اندلاع الثورة السورية عام 2011، بادر إلى تأييد قوات النظام ودعمها في عمليات القمع عبر تزويدها بالمواد الغذائية بعقود بلغت مليارات الليرات، ومدها كذلك بآليات النقل من شركته “عبر الشرق”، وتولى رعاية قسم من موالي النظام في مدينة حمص التي ينحدر منها، الأمر الذي دفع بالنظام لدعم أعماله ومشاريعه بمختلف الوسائل المتاحة.

–