الأردن يعزو تضرر اقتصاده إلى “اضطرابات الجوار”

عزا رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، التحديات التي تواجه الأردن إلى اضطرابات دول الجوار.

وقال الخصاونة اليوم، الجمعة 1 من تشرين الأول، في مقابلة مع قناة “CNN“، إن الاقتصاد الأردني تضرر نظرًا إلى أنه كان “في الطرف المتلقي لتبعات الأحداث التي كانت حولنا في الجوار، سواء كانت حروبًا أو اضطرابات أهلية أو حروبًا أهلية أو انتفاضات. تسبب هذا الوضع في إجهاد اقتصادنا”.

وشدد الخصاونة على حاجة الأردن إلى المزيد من المساعدات الدولية، فقد تضاءلت المساعدات بشكل كبير، وأثّرت سلبًا على الاقتصاد الأردني، بما يتجاوز إمكانية الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادي.

كما أكد أن المساعدات ستساعد على توفير فرص العمل الكافية، بسبب تزايد البطالة في الأردن كل عام، بالإضافة إلى معدل النمو المنخفض على مدار السنوات العشر الماضية، بنسبة تقارب 2% قبل فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وكانت مصادر أردنية قالت لوكالة “عمون”، في حزيران الماضي، إن عقوبات قانون “قيصر” هي من ضمن القضايا التي خُطط لمناقشتها بين الملك الأردني وبايدن، على اعتبار أن الاقتصاد الأردني هو ثاني اقتصاد تأذى بعد الاقتصاد السوري من العقوبات المفروضة.

وتأثرت الصادرات الأردنية جراء إغلاق الحدود، وزار وفد من غرفة التجارة الأردنية دمشق، في 23 من تموز الماضي، لبحث ومناقشة توسيع التجارة الثنائية بين البلدين.

وقُدرت قيمة الصادرات السورية عبر معبر “نصيب” خلال عام 2010، بأكثر من 35 مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة المستوردات نحو 47 مليار ليرة سورية (الدولار بنحو 50 ليرة سورية).

بينما كان يصل حجم الصادرات خلال عام 2014 وحتى تاريخ إغلاق المعبر في نهاية شهر آذار عام 2015، إلى أكثر من 27 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة المستوردات 78 مليار ليرة سورية (الدولار بحدود 150 ليرة سورية).

وأُعيد فتح الحدود جزئيًا عام 2018، لتعود حركة التجارة والصادرات بين البلدين عبره بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات إثر سيطرة المعارضة على المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يجتمع فيه وزراء أردنيون مع وزراء في حكومة النظام، وجرى التوصل خلال اللقاءات إلى مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بالنقل البري والجوي.

–