درعا.. النظام يستبق “تسويات” جاسم بالمطالبة بعدد كبير من السلاح

استبقت “اللجنة الأمنية” في درعا “تسوياتها” الأمنية في مدينة جاسم، بمطالبتها وجهاء المدينة بضرورة تسليم حوالي 200 قطعة متنوعة من الأسلحة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن اجتماعًا في مدينة جاسم، عُقد الخميس 30 من أيلول، ضم “اللجنة الأمنية” الممثلة عن النظام، والشرطة العسكرية الروسية، ووجهاء من مدينة جاسم، وتركزت مطالب النظام على تسليم السلاح الذي يملكه أبناء المدينة.

قيادي سابق بفصائل المعارضة في منطقة الجيدور (جاسم وانخل والحارة) مطّلع على الاجتماع الأخير، قال لعنب بلدي، إن لهجة “اللجنة الأمنية” كانت “خشنة” مع وجهاء المدينة، وتضمنت “رسائل تهديد” بقصف المدينة في حال لم يتم تسليم العدد المطلوب.

وأضاف القيادي، الذي تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، أن النظام يحاول رفع سقف مطالبه بالمطالبة بهذا الكم من السلاح، إضافة إلى ادعائه بوجود خلايا لتنظيم “الدولة” في مدينة جاسم، إذ صارت المدينة تشكّل مصدر قلق لقوات النظام، حسب حديثهم الأخير مع الوجهاء.

وشهدت مدينة جاسم بريف درعا الشمالي تحركات عسكرية بمحيط المدينة، في 29 من أيار الماضي، عقب مظاهرات شعبية تبعت انتخابات النظام الرئاسية، وشملت تعزيزات عسكرية بينها دبابات، وعربات مدرعة، وسيارات محمّلة بالعناصر، في محاولة من النظام للضغط على الوجهاء، من أجل تسليم أكبر عدد من السلاح، بحسب القيادي السابق.

وتحيط بمدينة جاسم مجموعة من التلال تسيطر عليها قوات النظام، وتثبّت عليها دبابات ومدفعية، أهمها تل المحص والهش وتل أم حوران وتل الحارة.

وفي 27 من أيلول الماضي، أنهت قوات النظام السوري بحضور الشرطة العسكرية الروسية “التسويات” في ريف درعا الغربي بشكل كامل، وشملت عمليات تسليم السلاح و”التسويات” الأمنية لمطلوبين للنظام.

وكانت “اللجنة الأمنية” بدأت أمس، الخميس، بإجراء “تسويات” في مدينة نوى التي تعتبر بوابة الريف الشمالي للمحافظة، كما أنها أكبر تجمع سكاني في ريف المحافظة، إذ يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة.

وتقسم “التسوية” في درعا إلى قسمين، عسكرية ومدنية، إذ يُعطى العسكري المنشق عن خدمة النظام السوري أمر مهمة مدته ثلاثة أشهر بدءًا من تاريخ عقد “التسوية”، على أن يلتحق بعدها مباشرة بقطعته العسكرية التي فر منها.

ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات”، لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

–