مقابل العمل كمخبرين.. الإفراج عن موقوفين من حلب بتهم جنائية وإرهاب

وصل 17 موقوفًا ينحدرون من مدينة حلب إلى المدينة، بعد الإفراج عنهم من سجن “عدرا” في دمشق، الأربعاء، 29 من أيلول.

وقال مراسل عنب بلدي في مدينة حلب، إن الأشخاص المفرج عنهم وصلوا إلى منازلهم بعد إخراجهم من فرع أمن الدولة، والتزموا بكتابة تعهد بعدم إحداث الفوضى والشغب ومراجعة الفرع مرتين من كل أسبوع، كما طلب منهم العمل كمخبرين لصالح فرع أمن الدولة وذلك خلال وجودهم في الأحياء التي يسكنون فيها.

وأفاد مصدر في فرع أمن الدولة لعنب بلدي، أن الموقوفين أخذوا أغراضهم الشخصية وأرسلوا إلى منازلهم، وطلب منهم مراجعة الفرع بعد تسجيل عناوينهم وتصوير كل موقوف منهم، وتلقى بعضهم تهديدات في حال عدم الالتزام بالحضور إلى الفرع، والتأكيد على جلب معلومات للفرع عما يجري في الأحياء التي يسكنون فيها.

واستطاعت عنب بلدي الوصول إلى موقوفين تم الإفراج عنهم، وصلوا إلى حي “السكري”، وموقوف وصل إلى حي “الصاخور”، وقال أحدهم إنه موقوف منذ تسعة أشهر بتهمة الشروع بالقتل، ولكن خلال تحقيقات تعرض فيها للكثير من العنف دون اعتراف، ليحول إثرها إلى سجن “عدرا” في دمشق.

وخضغ لتحقيقات استمرت لمدة شهرين ولم تجر إدانته خلالها، معتبرًا أن التهمة نسبت إليه على خلفية تقرير رُفع بحقه.

وقال معتقل ثانٍ، لعنب بلدي، “اعتقلت بتهمة التعامل مع الإرهابيين وسجنت لفترة سنة ونصف، وبعد أن عرضت على القاضي تم الإفراج عني، على أن يتم إرسالي إلى الخدمة الاحتياطية العسكرية، والآن سأجري تسوية وبعدها أتوجه إلى ثكنة هنانو العسكرية لتسليم نفسي، فالمهلة الممنوحة لي 20 يومًا”.

ويوجد عدد كبير من السجناء الموجودين في سجن “عدرا” بدمشق، عرض عليهم العمل مع النظام مقابل الإفراج عنهم وهناك عدد وافق على ذلك وآخرون رفضوا، على الرغم من انتهاء فترة محكومية البعض منهم، دون الإفراج عنهم، إلا في حال أصبحوا يعملون مع النظام أو قاموا بدفع مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنهم.

ويتعرض الشبان في مدينة حلب للاعتقال المتكرر بسبب سوقهم للخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية أو بسبب رفع تقارير بحقهم، أو لعدم انضمامهم لصالح الأفرع الأمنية والشبيحة مما يجعلهم عرضة للاعتقال من قبل الجميع.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، عدد المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا بأكثر من 149 ألفًا، بينهم خمسة آلاف طفل، وأكثر من تسعة آلاف امرأة.

وحمّلت “الشبكة” النظام المسؤولية عن 88% من مجموع المعتقلين والمختفين قسرًا، كما وثق التقرير مقتل أكثر من 14 ألفًا تحت التعذيب في سوريا.