حكومة النظام ترفع قيم التأمين الصحي للعاملين في الدولة

قررت حكومة النظام السوري رفع بوليصة التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في القطاع الإداري اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وقال وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، بعد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء 29 من أيلول، إن قيم التأمين الصحي ارتفعت إلى 60 ألف ليرة سورية سنويًا بدلًا من 28 ألف، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وأوضح ياغي، أن الدولة ستتحمل 25 ألف ليرة سورية من قيمة القسط السنوي الجديد مقسمة على تسعة آلاف و500 ليرة تتحملها خزينة الدولة، و 14 ألف و500 ليرة تتحملها “المؤسسة السورية للتأمين”، ويتحمل الموظف المؤمن باقي القيمة الإجمالية كنسبة من راتبه الأساسي المقطوع محددة بـ 3% شهريًا.

وبحسب القرار الجديد، وصلت قيمة التغطيات داخل المستشفى إلى مليوني ليرة سنويًا، بينما حددت التغطيات خارج المستشفى بسقف 200 ألف ليرة سنويًا، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، وبعدد غير محدد (مفتوح) من الزيارات بعد أن كانت محصورة سابقًا بـ 12 حالة زيارة خارج أقسام المستشفى.

ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام حاليًا من رفض معظم الجهات الطبية قبول بطاقة التأمين الصحي، مبررة ذلك بأن شركات التأمين لا تغطي الكلف الحقيقية للمعاينة أو الأدوية أو صور الأشعة، وإنما تغطيها وفقًا للأسعار الرسمية العائدة إلى 2004.

ويصل عدد شركات التأمين الموجودة في سوريا إلى 13 شركة، واحدة حكومية وهي “السورية للتأمين”، بينما تعود ملكية الشركات الأخرى إلى القطاع الخاص بفروع متنوعة بين التأمين الصحي، السفر، الحوادث العامة، السيارات.