يجلس عبد السلام الحسين (45 عامًا) بالقرب من سيارة الأجرة التي يعمل عليها سائقًا، وهي متوقفة منذ أيام، وعلامات الانزعاج بادية عليه بعد فرض الحظر الكلي من قبل “الإدارة الذاتية” بسبب “كورونا”، منذ 25 من أيلول الحالي.
يقول عبد السلام لعنب بلدي، إنه “لا فائدة من الحظر سوى تعطيل مصالح الناس”، فمعظم السكان، خصوصًا في حي الثورة الذي يقطن فيه، يعتمدون في تأمين قوت يومهم على العمل باليوميات، وشباب الحي يعملون في المطاعم، وورش البناء، ومحلات الصناعة، وهذه المصالح جميعها قد توقف الآن.
وتابع أن أصحاب سيارات الأجرة والسائقين الذين يعملون عليها، هم أكثر الفئات تضررًا من الحظر.
يأخذ عبد السلام من 20 إلى 30% من مدخول السيارة اليومي، والمتبقي يعطيه لمالك السيارة، وهو ما يبقي له نحو 350 ألف ليرة سورية شهريًا بالكاد تكفي لدفع إيجار منزله، وتأمين المواد الغذائية الأساسية لعائلته المكونة من أربعة أفراد، حسبما ذكره لعنب بلدي.
وأضاف، “بسبب الحظر سأضطر للاستدانة من صاحب السيارة لتأمين مصروف عائلتي الشهري، وبالتالي سأعمل لديه بالمجان حتى أسدد ما علي من ديون”.
وأعلنت خلية الأزمة في “الإدارة الذاتية”، اليوم الخميس 30 من أيلول، تمديد الحظر الكلي في إقليم الجزيرة لموعد غير محدد.
كما دعا الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، جوان مصطفى، إلى الالتزام بتدابير الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة للحد من انتشار فيروس “كورونا” في موجته الرابعة، حسب وكالة أنباء “هاوار” المحلية.
ويصف عبد السلام تمديد الحظر لأكثر من أسبوع بـ”المصيبة، إذ ستزداد الديون والهموم”.
أما رشيد محمد (32 عامًا)، العامل في ورشة للبناء، فقال لعنب بلدي إن عمله المجهد لا يكفي في الأحوال العادية مصروف عائلته المكونة من أربعة أفراد، وهو بطبيعة الحال ليس مستمرًا بشكل يومي، وقد زاد الأمر سوءًا فرض “الحظر الكلي”.
يسكن رشيد مع عائلته في ملحق للإيجار، مكون من غرفتين ومطبخ صغير على سطح بناء ذي أربعة طوابق، ويدفع مقابل ذلك 50 ألف ليرة سوريه شهريًا، وهو “غير صالح للسكن” كونه شديد البرودة في فصل الشتاء، وحارًا جدًا في الصيف، بحسب قوله، لكنه مجبر على البقاء فيه لأنه أرخص من السكن في شقة قد يكلفه إيجارها نحو 200 ألف ليرة سورية.
وكغيره من عمال اليومية، أعرب الشاب الثلاثيني لعنب بلدي، عن قلقه من تمديد الحظر المفروض لأكثر من أسبوع وبقائه في المنزل بلا عمل.
وأضاف أنه محتار كيف سيدفع ما عليه من “ديون لأصحاب البقاليات في الحي”، وكيف يؤمن أجار الملحق الذي سيحل موعده بعد عدة أيام.
وكانت “الإدارة الذاتية” أعلنت حظرًا كليًا في مناطق سيطرتها بدأ، في 25 أيلول الحالي، أغلقت بموجبه “المرافق العامة والأسواق والمحال الصناعية ودور العبادة والمدارس والجامعات والمعاهد والروضات والمطاعم والمقاهي والعيادات الطبية والأنشطة الرياضية”، كما منعت “التنقل بين المدن والأرياف”.
وتزامن فرض الحظر مع أزمات تعيشها المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، بسب تدهور قيمة الليرة السورية، وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية والمحروقات، الأمر الذي يراه البعض غير مناسب لفرض الحظر الكلي الذي سيوقف عجلة الاقتصاد، فخرجت مظاهرات في عدة مدن كالقامشلي، وعامودا والمالكية وغيرها رفعت لافتات تندد بالوضع الاقتصادي السيء وتنتقد ممارسات “الإدارة الذاتية”.
اقرأ أيضًا: الجزيرة السورية.. معيشة دون الموارد الاقتصادية
وأثرت التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس “كورونا” في سوريا، والإجراءات التي تتبعها السلطات للحد من انتشارها من إغلاقات متكررة للمعابر الداخلية والأسواق وفرض حظر التجول، على أعمال المواطنين وخاصة في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”.
شارك في إعداد المادة مراسل عنب بلدي في القامشلي مجد السالم