ضبط الجيش اللبناني شاحنة محمّلة بنترات الأمونيوم، وأوقف ستة أشخاص بتهمة الضلوع بنقلها.
وقال الجيش في بيان اليوم، الثلاثاء 28 من أيلول، إن شاحنة محمّلة بنترات الأمونيوم ضُبطت عند مفرق بلدة إيعات، وأوقف ستة أشخاص، من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، وأحيلوا إلى القضاء.
كما أوقف الجيش اللبناني تسعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم بنقل الشاحنة، من أبرزهم اللبناني مالك الشاحنة وصاحب مؤسسة “صلح للأعلاف والحبوب”، سعد الله الصلح، وشخصان سوريان عملا على نقل الشحنات.
وبحسب الجيش، اشترى الصلح، في آذار الماضي، كمية من نترات الأمونيوم، بينما قام كل من السوريين بنقل تلك المواد.
وأُحيل كل من الصقر والصلح إلى القضاء لضلوعهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، بينما أخلي سبيل البقية.
ونفى الجيش في البيان ما أوردته وسائل الإعلام حول معطيات التحقيق بهذه القضية، استنادًا إلى مصادر عسكرية “مزعومة”، بحسب قوله.
وكان مسؤول قضائي قال لوكالة “فرانس برس“، إن القاضي الذي حقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، طارق بيطار، اضطر إلى تعليق عمله أمس، الاثنين 27 من أيلول.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن بيطار سيوقف التحقيقات في الانفجار حتى تصوّت المحكمة على ما إذا كان سيحل محله ردًا على شكوى قدمها وزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، الأسبوع الماضي.
والمشنوق هو واحد من مجموعة من كبار المسؤولين المشتبه في إهمالهم قبل انفجار الميناء الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، بسبب انفجار كميات من مادة نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ.
وفي حال إقالة بيطار، فسيكون ثاني محقق يُقال منذ الانفجار وسط اتهامات واسعة النطاق بعرقلة من قبل أباطرة السياسة اللبنانيين، الذين تهربوا إلى حد كبير من الاستجواب.
وكان سلف بيطار، فادي صوان، أُقيل في شباط الماضي، بعد أن قدم وزراء سابقون كان قد دعاهم للاستجواب طلبًا مماثلًا لاستبداله.
–